كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن تقدم 15 شركة بطلبات استقدام عمالة منزلية، مشيراً إلى أن الوزارة رخصت لشركتين منها وبدأتا نشاطهما، وستصدر تراخيص لشركتين أخريين قريباً. وأكد أن برنامج «نطاقات2» سيعود بالنفع على الشاب السعودي، لأنه سيوفر آليات لتصحيح الاختلالات التي تشهدها سوق العمل، ومن أهمها انخفاض مستوى الأجور. وقال الحقباني خلال لقاء تلفزيوني على القناة السعودية الأولى أول من أمس: «معدلات البطالة الصادرة عن مصلحة الإحصاء العامة توضح أن نسبة الإناث العاطلات عن العمل عالية وكثيرات منهن جامعيات، وهذا يعطينا انطباعاً أن لدينا مشكلة في عملية توظيف المرأة، وذلك لأن غالبيتهن يردن أن يعملن في قطاعي التعليم الحكومي والصحة، وهذا يجعل التحديات أكبر أمام وزارة العمل». وأضاف أن وزارة العمل أصدرت مجموعة من القرارات التي تنظم عمل المرأة، إذ صرح وزير العمل أن إجمالي ما تم توظيفه من النساء عبر برنامج نطاقات يفوق ما تم توظيفه عبر تاريخ عمل المرأة في القطاع الخاص، ويوجد لدى الوزارة برنامج خاص بعمل المرأة بمسمى «تمكين المرأة» مهمته تفعيل عملها عن بعد، أي: من المنزل. وأشار إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعم الباحثين عن العمل وضعت من أجل توظيفهم، ليبدأوا مسيرة العطاء والإنتاج، ووزارة العمل تنظر إلى هذا البرنامج على أنه فترة إعداد، ومن هذا المنطلق ساعد برنامج «حافز» على تصحيح الرؤية حيال برامج التدريب التي يحتاج إليها هؤلاء الشباب في سوق العمل السعودي، وساعد على تكوين قاعدة بيانات مثمرة استطاعت الوزارة من خلالها التعرف على الكثير من الخصائص الجغرافية، مثل وجود هؤلاء الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم ورغباتهم، لافتاً إلى أن «حافز» يخضع للدرس والتطوير بما يحقق المصالح الوطنية ورغبات الشباب، ومصلحة سوق العمل. وعن تحديد أعمار الملتحقين ببرنامج «حافز»، ذكر الحقباني أن وزارة العمل أعدت هذه المعايير بالاشتراك مع بيوت خبرة عالمية. وتابع: «أتفق مع من يرون أن تحديد عمر 35 عاماً كحد أعلى للتسجيل في حافز قد لا يناسب، وأن هناك حالات تستحق، ولكن من خلال الأرقام، فإن 97 في المئة من الفئات مغطاة ضمن البرنامج، ونادراً جداً أن تجد باحثاً عن العمل في عمر أكبر من ذلك». وفي ما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، أوضح الحقباني أن 15 شركة تقدمت للظفر بخدمات الاستقدام. وتابع: «خادم الحرمين الشريفين وجه توجيهاً صريحاً بعدم السماح بأن تفرض شروط على المواطن الذي يرغب في استقدام العمالة لها علاقة بخصوصياته، وبالتالي أوقفنا الاستقدام من بعض الدول مثل الفيليبين وإندونيسيا نتيجة اشتراطها شروطاً غير مقبولة، وأرسلت فرق من وزارة العمل للاجتماع مع دول لمناقشة الاستقدام منها، وننتظر منهم الرد»، مشيراً إلى أن 15 شركة استقدام تقدمت لنيل رخص، منها شركتان تسلمت مجموعة من التأشيرات وبدأت تعمل، وسيصدر ترخيص آخر لشركتين لتبدأ عملها عبر فروع متفرقة في أنحاء المملكة. واعتبر الحقباني أن برنامج «نطاقات2» سيعود بالنفع والفائدة على الشاب السعودي، لأنه سيوفر آليات لتصحيح الاختلالات التي يشهدها سوق العمل، ومن أهمها انخفاض مستوى الأجور التي يحصل عليها العامل السعودي، إذ إن انخفاض الأجور جعل بيئة العمل في القطاع الخاص غير جذابة، ولهذا عملت وزارة العمل على تطبيق آليات منها «نطاقات الأجور»، وهو أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة برنامج نطاقات، وصدر قرار وزير العمل باحتساب 3000 ريال للسعودي في معدل التوطين في برنامج نطاقات، ليحفز المنشآت على توظيف المزيد من السعوديين، وعلى أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، لنضمن حفظ بيئة عمل مناسبة، وضمان حق الاشتراطات التأمينية الكافية والعادلة للموظف والموظفة السعوديين.