وافقت الحكومة الباكستانية على عدم تقديم التماس لوقف تحقيق الشرطة في تورط كل من رئيس الوزراء نواز شريف وشقيقه شهباز رئيس حكومة إقليم البنجاب ومسؤولين آخرين بمقتل 11 من أتباع رجل الدين المعارض طاهر القادري خلال تظاهرات في لاهور (شرق) في حزيران (يونيو) الماضي. وقال وزير الدفاع آصف خواجا: «يجب ان يأخذ التحقيق مجراه في المسألة، لكن المعتصمين في إسلام آباد من انصار القادري وعمران خان يجب ان يخلوا الشوارع بعدما استجابت الحكومة مطلبهم». وكان قائد الجيش الجنرال راحيل شريف طالب رئيس الوزراء خلال لقائهما اول من امس، بمحاولة محاورة المعتصمين وعدم تنفيذ أي أعمال لفض الاعتصام بالقوة. وأعقب ذلك إعلان زعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق بعد لقائه القادري وعمران خان ومسؤولين رسميين أن الحكومة استجابت بنسبة 90 في المئة مطالب المعتصمين الذين يجب ان ينهوا تحركهم ويقبلوا الحوار لتفادي تعريض أمن البلاد لخطر، أو التأثير سلباً في الاقتصاد المتدهور أصلاً». وأغلقت الشرطة كل الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام، واستقدمت تعزيزات، وطالبت موظفي المباني الحكومية المحيطة بساحة الاعتصام بإخلاء مكاتبهم مبكراً، بينما وصل نواز شريف الى لاهور للقاء شقيقه ومستشاريه في الحزب، وبحث الادعاء المقدم ضدهما الى الشرطة.