حمل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في مقره على موضوع «التشكيلات في قوى الأمن»، معتبراً أنها «غير قانونية وهناك تجاوز للسلطة»، وقال: «لقوى الأمن الداخلي مجلس قيادي يعنى بالترقيات وتشكيل الضباط، وهذا المجلس لم يجتمع لإجراء التشكيلات عام 2006، والقانون يقول إنه في حال الاضطرار لنقل ضابط قبل اجتماع المجلس القيادي يمكن لمدير قوى الأمن الداخلي فصله وبعد ذلك يمكن بقرار من المجلس أن يعود إلى مركزه الأساسي، فمنذ عام 2006 ليس هناك من ضابط موجود شرعاً في مركز قيادته». وتعليقاً على الموقف الإيراني الأخير بأنه في حال هاجمت إسرائيل إيران سيرد «حزب الله» من لبنان، قال عون: «إذا قالوا هذا فسيكون صحيحاً، فحين يريدون أن يضربوا إيران فهذا يعني أنهم يريدون ضرب سورية و «حزب الله»، وإذا كان «حزب الله» ذكياً يبدأ فور تعرض سورية أو إيران لهجوم، فإما يروحون كلهم سوا أو يخلصون كلهم سوا، وإسرائيل حين تجري مناورات، ألم تعلن أنها في كل مرة ضد إيران وسورية و «حزب الله»؟ بأي صفة تريد أن تضرب إيران؟ ما لها مع إيران؟». وتحدث عن «تحركات عسكرية غير شرعية على الحدود اللبنانية - السورية، وتحديداً في شمال لبنان»، ورد زيادة الجريمة من حوادث السرقات والاغتيالات «إلى قدوم أناس غير مراقبين ولا مسجلين». ووصف المطالبة بداتا الاتصالات بأنها «مفارقة بين دولة تدافع عن الحريات وأناس يطلبون حجز الحرية من خلال التجسس، علماً أنهم لم يقبضوا على عصفور بوسيلة الداتا منذ عام 2005»، وقال إنها «أحجية لا نعرف حلها». وانتقد كتلة «المستقبل»، معتبراً أنها «تقول عن الجيش أنه جيد إلا أنها تعود وتقول إنه ابن هيك وهيك، وإذا كان الأمر قضائياً يعتبرونه ملغوماً، ويحاولون النيل من معنويات الضباط والعسكريين» (في إشارة إلى إخلاء سبيل الضباط الثلاثة في حادث الكويخات). وقال: «لعلهم يريدون الجيش السوري الحر الذي يحمونه أو «القاعدة» لأن هناك فائضاً في سورية». وعن قانون الانتخاب، واجتماعات بكركي، تحدث عن «كذب وافتراء ولا أخلاق وزعبرة»، (في إشارة إلى طرح «القوات اللبنانية» صيغة الدوائر الصغرى، مقابل تمسك عون بمشروع النسبية على أساس الدوائر المتوسطة) وقال إن «من يريد أن يسمع فليسمع، ولكني لن أحاور طرشاناً لأن بعضهم أراد تلبيس غيره الارتهان للآخر والتبعية».