أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع «التكتل» في الرابية أمس، أن المجتمعين «ناقشوا قانون الانتخاب الذي حوّل إلى المجلس النيابي. وتم في بكركي طرح اقتراحين الأول قانون اللقاء الأورثوذكسي، والثاني الدوائر المتوسطة مع قانون النسبيّة. والاثنان فيهما نسبية لكل الطوائف، وطرحت المشاريع على الحكومة والكتل النيابية، والحكومة أقرت الدوائر المتوسطة وهي أحد الاقتراحات وحصل نقاش، ورفضه (رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد) جنبلاط و(الرئيس سعد) الحريري ثم «القوات» و«الكتائب» مع أن الأخيرين والمسيحيين في «تيار المستقبل» وافقوا على الدوائر المتوسطة ونحن عملنا واجباتنا والحكومة حولت القانون. ونحن مستعدون في المجلس لدعم فكرة ال15 دائرة بدل ال13 دائرة وننضم اليهم، وإذا لم يكن هذا أو ذاك نقف معهم في دعم اللقاء الأورثوذكسي الذي دافعوا عنه حتى الاستماتة». وأضاف: «قلنا إن هناك مخاطر على لبنان، وطلبت أن نجلس إلى الطاولة ونأخذ موقفاً موحداً منها على مستوى لبنان والمسيحية، ونحن أيضاً مستعدون للتعاون معهم لمحاربة الفساد في لبنان لكن سمعنا أجوبة ولا أريد الرد عليهم مهما بلغ شأنهم عند مناصريهم». «لم يمسكوا صرصوراً» وعن قطع العلاقات مع سورية والمذكرة التي قدمها الرئيس فؤاد السنيورة، سأل: «هل هناك تحكم بالحدود اللبنانية السورية ولا احد يتسلل ولا يوجد إطلاق نار من لبنان إلى الأرض السورية؟ الموضوع وصل إلى مكان خطر جداً وهو طرح قطع العلاقات وإلغاء اتفاقيات، ولا يجب أن نعمل كما حصل في داتا الاتصالات، نريد أن نعرف بالضبط ما يحصل على الحدود، ومجبرون أن نحمي مواطنينا إذا حصل عليهم اعتداء ونريد أن نعرف إذا كان الموضوع ردة فعل، نريد أن نعرف ماذا يحصل على الحدود رسمياً كي نأخذ موقفاً واضحاً من قطع العلاقات... يريدون الداتا وإلا تتحملوا مسؤولية الجريمة. وكأن كل الجرائم في لبنان اكتشفها فرع المعلومات، وهم لم يمسكوا صرصوراً... موضوع قطع العلاقات قدمه السنيورة باسم لا اعرف من... نريد تقريراً رسمياً عما يحصل على الحدود ثم يبنى على الشيء مقتضاه وإلا يضبوا المذكرة تبعهم ويأخذوها لا أدري إلى أين، خصوصاً أن مواضيع حساسة كهذه أصبحت تتعلق بشعبين». وعن قانون منع التدخين في الأماكن العامة قال: «لدينا 25 في المئة من اللبنانيين يدخنون يريدون التحكم باللبنانيين، وهذا أمر لا يمكن». وعن داتا الاتصالات قال: «قلت سابقاً احتفظ بحقي بالشكوى على الدولة لأنها خالفت مادتين من الدستور، وذهبت لجنة إلى فرنسا ورأينا النتيجة، وقال لهم مسؤول فرنسي لو أعطيت الداتا لوضعت في السجن. ليس من حق اثنين ادعيا وجود جريمة عليهما أن يقوما بحملات متتالية للضغط على الوزراء والقضاة وتحميلهم مسؤولية الجريمة التي هم يرتكبونها مع جهاز المعلومات الذي يريد أن يتاجر لغير سبب وغاية لأن المعلومات كانت معه حتى 2008 وقولوا لي ما الجريمة التي اكتشفها. يجب على القضاة أن يوقفوا إعطاء الداتا وإلا ستحصل مشكلة كبيرة في البلد». وحول لقاء الحريري وجنبلاط في فرنسا، قال: «الله يديم الوفاق». وعن ذهابه إلى براد وإقامة حلف مع سورية، قال: «أنا ذهبت كي اصلي في براد، لكن (رئيس حزب «القوات سمير) جعجع الذي قال هذا الكلام، على ضريح من كان يصلي في السعودية وقطر والإمارات؟ أنا معروف كنت اصلي على ضريح مار مارون الذي ينتسب إلى كنيسته». وعن مطالبة «14 آذار» بحكومة حيادية قال: «لماذا؟ لكي تدخل بالحرب على سورية وتنضم للحملة. هل هذا هو الحياد؟ أي حياد لديهم؟ كي يجلبوا الأموال للانتخابات ويعودوا لمد يدهم إلى الخزينة وأموال الدولة؟ على الأقل نحن أوقفنا هدر المال». وعن تركيز المذكرة على موضوع قضية ميشال سماحة، سأل: «هل هذا رأي القضاة؟ هذا رأي الصحف، هناك متهم اسمه سماحة قال جلبت المتفجرات من سورية ولكن أين الأدلة؟ هو في إمكانه القول إن ميشال عون أعطاني المتفجرات هل اصبح أنا متهماً؟ نحن ننتظر التحقيق ونريد الحقيقة وإذا قام فعلاً سماحة بهذا الأمر فليتحمل اشد العقوبات». وعن الإفراج عن يعقوب شمعون من السجون السورية، قال: «شمعون كان محكوماً، عندما شكلوا لجنة خاصة لمتابعة المخفيين قسراً، قدمت سورية لائحة بالمحكومين عندها ولم يكن هناك موقوفون سياسيون كما قالت سورية، اسم يعقوب شمعون لم يكن على اللائحة، وتبين انه سوري سرياني من القامشلي وقال لي مصدر مطلع انه كان يقاتل مع الكتائب اللبنانية وذهب في دورة إلى إسرائيل 40 يوماً، إذاً هو سوري ولم يكن مطلوباً من السلطات اللبنانية». وتوجه إلى جعجع قائلاً: «عندما يتوجه إلينا، عليه أن لا يستذكر تاريخه وينسبه لنا. وكل ما قاله كان يتذكر ما فعله في حياته وينسبه لنا».