أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    الأمين العام للجامعة العربية العربية يُدين نشر إسرائيل خرائط تضم أراضيًا عربيةً    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    "ميتا" توقف برنامج تقصي صحة الأخبار في أمريكا    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية» تؤجل قضية «العدالة» ضد «الشؤون الاجتماعية»
نشر في الحياة يوم 04 - 09 - 2012

قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية (ديوان المظالم) تأجيل النظر في قضية رفعها مركز حقوقي، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لعدم إصدارها تصريحاً بإنشاء المركز. وجاء التأجيل استجابة لطلب «مهلة قانونية» قدمه ممثل الوزارة، للرد على المرافعة القانونية، التي قدمها محامي «مركز العدالة لحقوق الإنسان»، في الجلسة السابقة، والتي غاب عنها ممثل الوزارة.
وعقدت المحكمة الإدارية أربع جلسات، خلال الأشهر الماضية، للنظر في القضية، إثر رفض الوزارة طلب منح المركز، تصريحاً لمزاولة نشاطه، بذريعة «عدم توافق أهدافه مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول به». كما ترى الوزارة أنه ليس من تخصصها إعطاء تصاريح لجمعيات تُعنى في حقوق الإنسان، وأن ذلك «من صلاحيات هيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى مطالبة المركز بتغيير مسماه إلى «جمعية».
وأكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح إلى «الحياة»، حرص الوزارة على أن تكون «كل جمعية مُستوفية للشروط المُعلنة كافة في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية». وقال: «على كل جمعية ترغب في الحصول على تصريح متعلق في جهة أو وزارة، أن تقدم رؤية متوافقة معها».
بدوره، أوضح مصدر في هيئة حقوق الإنسان، ل «الحياة»، في وقت سابق، أن «صلاحيات الهيئة الإدارية لا تشمل إصدار التراخيص بمزاولة النشاط لجهات أخرى»، مبيناً في الوقت نفسه، أن «الحاجة ماسة إلى وجود الكثير من الجمعيات المُتخصصة في المجال الحقوقي، بسبب كثرة المجالات التي تحتاج إلى رعاية وخدمة حقوق الإنسان، مثل قضايا المرأة والطفل، والمشردين». وقال: «إن دور الهيئة هو التعامل مع هذه المراكز والجمعيات، والتعاون معها وتقديم ما يحقق المصلحة العامة للطرفين».
وانطلق «مركز العدالة لحقوق الإنسان» في العام 2009، بمسمى «شبكة النشطاء الحقوقيين». وتقدم 21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، قبل 10 أشهر، بطلب ترخيص لتأسيس المركز، من قبل الجهة المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال الناشط الحقوقي وليد السليس (أحد مؤسسي المركز)، في تصريح إلى «الحياة»: «إن القائمين على المركز اتبعوا الطريقة النظامية في إصدار التراخيص، بالتوجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، واستيفاء المتطلبات كافة في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية،إلا أن الوزارة ردّت بالرفض، بمبرر أن «المركز لا يتوافق مع اللائحة»، وهو ما دفعنا إلى التظلم في المحكمة الإدارية». وأوضح السليس، أن «رد الوزارة جاء على لائحة الادعاء في ثلاث نقاط أساسية، وهي أن الوزارة من اختصاصها إصدار رُخص للجمعيات، وليس للمراكز، وكذلك أن المراكز الأسرية ليست تابعة للوزارة، ولكن يتم إصدار رخصتها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما إصدار تراخيص المراكز الحقوقية من اختصاص هيئة حقوق الإنسان».
ونفى أن يكون في المرسوم الملكي، الذي تمّ على ضوئه إنشاء هيئة حقوق الإنسان، «أي إشارة إلى أن من اختصاصاتها إصدار التراخيص»، مضيفاً «هذا ما دفع محامي المركز طه الحاجي، إلى رفع خطاب إلى الهيئة، كي يستوضح منها حول تخصصها في إصدار تراخيص من هذا النوع، من عدمه».
ورفع المؤسسون خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أكدوا من خلاله أن «فكرة إنشاء المركز تأتي تماشياً مع الهدف الأول من خطة التنمية التاسعة، الذي نصّ على المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية».
وذكر السليس، أن أهداف المركز، تتضمن «المساهمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم النشطاء العاملين في هذا المجال، وتنسيق جهودهم، وتعريف المواطنين والمواطنات في حقوقهم وواجباتهم، وأهمية مؤسسات المجتمع المدني المُستقلة في تطوير المجتمع، والعمل على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة والكوادر اللازمة». يُشار إلى أن المملكة تضم جهتين حقوقيتين، هما هيئة حقوق الإنسان (حكومية)، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (أهلية)، وحصلت الأخيرة على ترخيص منذ العام 2004. وسبقت الهيئة في تدشين أنشطتها. ونشرت «الحياة» في وقت سابق تفاصيل القضية، بتقرير حمل عنوان «الشؤون الاجتماعية» و«حقوق الإنسان» تتقاذفان مسؤولية تصريح «الجمعيات الحقوقية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.