قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إنه «يرحب» ب «المبادرة الاقليمية» المقرر طرحها في قمة «دول عدم الانحياز» في طهران في الايام المقبلة ل «حل الازمة السورية»، قائلاً إنه «خطأ سياسي واضح» القول إن ايران «جزء من المشكلة». وأكد على ضرورة ان يكون «الأساس تسوية الأزمة من دون أي شروط مسبقة ووقف العنف من كل الاطراف والدخول في حوار وطني». جاء ذلك في بيان اصدره المكتب الصحافي لنائب الرئيس السوري مساء اول امس تناول نتائج محادثات الشرع مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي في مكتبه يوم الاحد الماضي. وأفاد البيان ان الشرع «أعرب عن ترحيب سورية بالمبادرة الاقليمية التي ستطرح في قمة طهران لدول عدم الانحياز بشأن حل الازمة السورية، وعلق بإيجابية بخصوص لجنة الاتصال، التي تضم مصر وايران والسعودية وتركيا»، وأنه «أوضح أن طلب ايران مشاركة العراق والجزائر في اللجنة يساهم في تحقيق مزيد من التوازن المطلوب للنجاح في عملها». ونقل البيان عن الشرع قوله إن «عدم قبول بعض الدول إشراك ايران في الجهود الخاصة بتسوية الازمة السورية، بحجة ان ايران جزء من المشكلة، يشكل خطأ سياسياً واضحاً، باعتبار ان مثل هذا الموقف يشبه إبعاد الولاياتالمتحدة عن أي جهد سياسي يتعلق بحل الصراع العربي-الاسرائيلي سلمياً». كما ابلغ الوفد الايراني ان «الأساس لتسوية الازمة في سورية من دون شروط مسبقة يتمثل بوقف العنف من كل الاطراف والدخول في حوار وطني بما يعني الاستناد الى خطة انان بنقاطها الست ووثيقة مؤتمر جنيف، وهو يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين، وبالتالي فإن القبول بهما كفيل بجعل الدول الغربية خارج الفيتو الروسي والصيني في مجلس الامن، ويساعد جميع السوريين، أي الحكومة والمعارضة، على الدخول في حوار وطني والقبول بنتائجه اذا توافرت الارادة السياسية وصدقية التطبيق». كما تطرق الشرع في لقائه المسؤول الايراني، الى قرار قمة التعاون الإسلامي الأخيرة لتعليق عضوية سورية فيها، مؤكداً ان «قرار التعليق يحتاج الى توافق بالآراء، أي إجماع بين الدول الاعضاء، وهذا لم يتوافر». وأوضح ان «مؤتمر التعاون الاسلامي لم يميز بين ما يُعرف بالقرارات الإجرائية، مثل فصل احد مدراء المنظمة، وبين القرارات الجوهرية الخاصة بتعليق عضوية دولة ما او فصلها من هذه المنظمة الاسلامية المهمة، والتي تحتاج اجماعاً في الآراء او توافقاً، وهو لم يحصل، إذ إن مجرد اعتراض دولة هامة او أكثر بوزن ايران والجزائر على مثل هذا القرار، كان كافياً لعدم صدوره». من ناحيته، اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة نشرتها صحيفة «اندبندنت» البريطانية امس، الولاياتالمتحدة بأنها «اللاعب الرئيسي» في تشجيع مقاتلي المعارضة، وقال -وفق فرانس برس-: «نعتقد ان الولاياتالمتحدة هي اللاعب الرئيسي ضد سورية، وأن الآخرين أدوات». ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الولاياتالمتحدة تستخدم الازمة السورية ضد ايران، اشار المعلم الى دراسة نشرها «معهد بروكينغز» الاميركي للأبحاث، ومفادها أنه «إذا أردتم احتواء إيران، فعليكم البدء بدمشق اولاً». وأضاف: «قام مبعوثون غربيون بإبلاغنا منذ بدء هذه الأزمة، بأن العلاقات بين سورية وايران، وبين سورية و «حزب الله»، وبين سورية و «حماس» هي العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الازمة». وتابع: «لكن لم يقل لنا احد لماذا يمنع على سورية ان تكون لديها علاقات مع ايران، في حين ان غالبية بلدان الخليج، ان لم يكن كلها، تقيم علاقات وثيقة جداً مع ايران». كما اتهم المعلم الولاياتالمتحدة بدعم الهجوم العسكري لمقاتلي المعارضة من خلال تزويدهم بمعدات اتصال، معتبراً هذا الأمر دعماً للإرهاب. ونفى المعلم التكهنات بأن الحكومة السورية ستستخدم اسلحة كيميائية اذا اصيبت سلطته بضعف اكبر، مؤكدا ان «مسؤولية الحكومة حماية شعبها». وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما حذر الاسبوع الماضي النظام السوري من ان اي استخدام للاسلحة الكيميائية، او حتى نقلها سيُعتبر تجاوز «خط احمر» بالنسبة لواشنطن، مهدِّداً بتدخل عسكري في حال حصول ذلك. واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من جهته الإثنين، أن استخدام اسلحة كيميائية سيكون «مبرِّراً مشروعاً لتدخل مباشر» من جانب المجتمع الدولي. ونقلت قناة «العالم» عن نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، قوله إنه منذ الشهور الأخيرة طُرحت مبادرات كثيرة لتسوية الأزمة، وإن الحكومة السورية رحبت بها، و «الآن هناك مبادرة إيرانية نرحب بها أيضاً»، مؤكداً ان سورية ترحب بأي حوار حقيقي يجري بين جميع السوريين، وأن «هذا الحوار يجب أن يجري على أرض سوريا ومن دون شروط مسبقة». وحول المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري محمد مرسي في مؤتمر مكة لتشكيل لجنة رباعية مؤلفة من إيران وتركيا والسعودية ومصر لإيجاد تسوية للأزمة السورية، قال المقداد: «نحن قلنا دائماً إننا نرحب بأي مبادرة من الدول الصديقة، لكن هذه الدول يجب ان تتفق اولاً، وبعد ذلك سنعبّر عن رأينا تجاه أي مجموعة تقوم بالمساعدة على إنهاء هذا الوضع في سورية، ويجب اولاً على بعض هذه الاطراف، لكي تمارس دوراً موضوعياً في هذه اللجنة، أن تكون جادة في عدم تمويل هذه المجموعات الإرهابية وتسليحها».
