أكد وزير المال المصري ممتاز السعيد أمس أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد القاهرة لإطلاق مشاورات بين الصندوق والحكومة المصرية بهدف الاتفاق على قرض جديد: «تمثل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال والاستثمار في الداخل والخارج، بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى، وتؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتحقيق النمو الشامل في الاقتصاد، وكذلك حرص الصندوق على دعم البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة المصرية». وتابع بعد يوم على زيارة لاغارد ولقائها الرئيس المصري محمد مرسي أن الحكومة حريصة على المشاورات الفنّية مع الصندوق، أكثر من الحصول على القرض في حد ذاته، لأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق ودعمه للبرنامج الإصلاحي المصري سيشجّع المستثمرين في الداخل والخارج على ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد، وبالتالي، توليد مزيد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين. وأكد وصول 500 مليون دولار الشريحة الأولى من الوديعة القطرية، البالغة بليوني دولار، إلى حساب وزارة المال في المصرف المركزي المصري. وأشار إلى أن وزارة المال طلبت من المصرف المركزي تحويل قيمة هذه الشريحة إلى الجنيه، لتعزيز موارد الخزانة، على أن تلتزم الوزارة تسديد الالتزامات المترتبة على الوديعة.