كشفت مصادر سياسية عراقية ان زيارة رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال مارتن ديمبسي قد تقود الى عودة وحدات اميركية خاصة الى بغداد لتدريب عناصر الشرطة والجيش على الاسلحة الجديدة التي ستبيعها واشنطن الى العراق قريباً، فيما اعتبرت السفارة الاميركية في بغداد الزيارة لدعم التنمية باعتبار العراق شريكاً استراتيجياً. واوضح المصدر ان «ديمبسي ناقش مع رئيس الوزراء نوري المالكي آلية جديدة لمساعدة الحكومة الاتحادية في حفظ امن مواطنيها لا سيما بعد تصاعد وتيرة العنف. وقدم اقتراحات تساهم في تطوير امكانات القوات الامنية، بعد تجهيزها بالاسلحة الحديثة، فضلاً عن الرادارات الحساسة والمتطورة وهذا يدخل ضمن اتفاق الاطار الاستراتيجي الذي وقعته بغداد مع واشنطن بالاضافة الى تدريب القوات العراقية». وأشار الى ان «ديمبسي ناقش مع رئيس الحكومة الازمة السورية وإمكان حلها بالطرق الديبلوماسية على اعتبار ان العراق لديه علاقات استراتيجية وثيقة مع النظام السوري، كما ناقش الطرفان الملف الايراني ودور طهران في تأجيج الاوضاع في سورية». وأكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «زيارة كبير المسؤولين في الجيش الاميركي تأتي استكمالاً لاتفاق الاطار الاستراتيجي المبرم بين العراق واميركا». وأوضح ان «واشنطن تراقب عن كثب الاحداث التي تمر بها البلاد والمنطقة وبالتالي تريد التعرف إلى موقف الحكومة مما يحدث ومساعدتها في تسليح قواتها الامنية». وعن استقدام قوات اميركية ونشرها في بعض مناطق البلاد قال: «لا صحة لذلك ولا يمكن بأي حال من الاحوال استقدام ولو جندياً واحداً بعد انسحاب جميع القوات القتالية الاميركية. لكن يبقى التعاون الامني بين الجانبين مستمراً الى حين استقرار المشهد الامني بالكامل، بمعنى استمرار تجهيز البلاد بالاسلحة الحديثة والمتطورة، وتكثيف الدورات التي تزيد المهارات القتالية لرجال الامن العراقيين». الى ذلك، اعتبرت السفارة الاميركية زيارة ديمبسي لدعم التنمية كشريك استراتيجي. وأفاد بيان للسفارة، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «زيارة الجنرال ديمبسي جزء من جهود الولاياتالمتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لدعم أستمرارية التنمية في العراق وهو الشريك الإستراتيجي الذي يساهم في السلام والأمن كقائد في المنطقة». وأضاف البيان ان «الجنرال بحث خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين عراقيين آخرين في القضايا الإقليمية والأمنية، بما في ذلك الوضع في سورية». من جهة أخرى، أكد المالكي ضرورة تسريع وتيرة تسليح القوات الامنية بما يساعدها على تأمين سيادة العراق على كامل ارضه ومياهه وأجوائه. وقال في بيان ان «اتفاقية الاطار الإستراتيجي رسمت كل هذه المسارات وعلينا متابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه سواء في مجال التعاون العسكري والتسليحي او في المجالات الاخرى». وأضاف ان «بناء قدرات العراق وتجهيز قواته بالمعدات الحديثه بما يؤمن اهدافه الدفاعية، يساهم باستقرار المنطقة وثباتها». وأشار البيان الى انه «جرى خلال اللقاء بحث معمق للاوضاع الحالية في سورية والمنطقة». ونقل البيان عن المالكي قوله ان «العراق، منذ اندلاع الازمة (في سورية)، كان حريصاً على ضرورة الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تشجيع الحل السياسي السلمي»، داعياً الى «التحرك بسرعة لوقف نزيف الدم وتحقيق التحول المنشود للشعب السوري»، مشدداً على استعداد العراق لتقديم كل ما يستطيع من اجل ذلك. لكن النائب عن ائتلاف «العرقية» عدنان الجنابي انتقد زيارات المسوؤلين الأميركيين، ووصفها بأنها «غير مجدية ولن تقدم أو تؤخر لأنهم (الأميركيين) أساس الأزمة التي يمر بها العراق».