أعربت الولاياتالمتحدة عن تأييدها مساعي الحكومة العراقية الى حصر التسلح في نطاق سلطاتها، رافضة ضمناً أنباء عن توجه حكومة إقليم كردستان إلى شراء سلاح، من دون علم بغداد. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان امس، بعد لقائه قائد القيادة المركزية للقوات الاميركية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس: «من المهم استمرار التعاون بين بغداد وواشنطن في مجال التسلح، واستكمال انظمة الدفاع الجوي والبري والبحري في اطار إتفاقية الاطار الاستراتيجي». ودعا المالكي الى «الإسراع في وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله»، وقال: «لا نريد ان نتجاوز احداً كما نرفض أن يتجاوزنا او بسيادتنا أحد». وشدد على ضرورة أن «تكون سياسة التسلح اتحادية وفق ما تحدده الحكومة الاتحادية من أولويات وحاجات». ونقل البيان عن الجنرال ماتيس استعداد بلاده ل «تطوير التعاون واعطاء التسلح اهمية خاصة، نظراً إلى حاجة العراق الماسة في الوقت الحاضر». وقال إن «الولاياتالمتحدة تتفق مع الجانب العراقي على ضرورة اشراف الحكومة الاتحادية على كل نشاط التسلح في البلاد، ما يعزز امن العراق واستقراره وبسط سلطة الدولة على كامل اراضي البلاد ومياهها واجوائها». وجاءت تصريحات ماتيس على خلفية معلومات سربتها وسائل اعلام محلية عن نية اقليم كردستان اجراء تعاقدات تسليحية مع دول اوروبا الشرقية. وكان زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني اعترض قبل شهور على تمرير الولاياتالمتحدة صفقة طائرات اف 16 لصالح بغداد، ووجه انتقادات شديدة اللهجة الى المالكي واتهمه ب «الديكتاتورية» وب «السكوت عن اقتراحات قدمها قادة عسكريون لضرب اقليم كردستان».