غرق لبنان أمس في حال من الفلتان والفوضى الأمنية والإعلامية والسياسية نتيجة ردود الفعل على خطف حسان سليم المقداد في دمشق ونبأ تعرض المحتجزين اللبنانيين ال 11 في منطقة في ريف حلب للقصف وشيوع معلومات عن استشهاد 4 منهم أو جميعهم، فشهدت الضاحية الجنوبية ومحيطها وطريق المطار الى مناطق انتشاراً مسلحاً وخطفاً لسوريين ولمواطن تركي على ايدي مجموعات اطلقت على نفسها اسم «الجناح العسكري» في عائلة آل المقداد وأخرى من أقارب المخطوفين. وفرض انفلات الوضع الأمني وظهور المقنعين بكثافة وبأسلحتهم الرشاشة في بعض أحياء الضاحية نفسه على الوضع السياسي عشية استئناف الحوار اليوم، وطرحت مخاوف من أن تكون المظاهر التي شهدها لبنان أمس مقدمة لاضطراب أمني كبير ما لم يصر الى تدارك الوضع واستيعاب التأزم وخصوصاً أنه عينة من الانقسام الداخلي حيال الأزمة السورية. وبادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في السعودية وقيادات سياسية في محاولة للسيطرة على الوضع قبل أن تتمدد تداعياته الى مناطق أخرى. واجتمع سليمان ليلا بقادة الاجهزة الامنية. وعلم ان السلطة تتجه الى اتخاذ اجراءات امنية في بيروت وحولها تشبه تلك التي تعتمد في حال اعلان الطوارئ ولكن من دون اعلانها. وجرت امس سلسلة اتصالات بين سليمان والرئيس نبيه بري. وفي مكةالمكرمة اجتمع الرئيس ميقاتي بالرئيس عبد الله غل ووزير خارجيته احمد داود اوغلو في حضور وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور. واكد الجانب التركي اهتمامه بجلاء مصير اللبنانيين ال 11 المحتجزين في سورية وانه ينتظر معلومات من الاجهزة التركية. وتساءلت مصادر سياسية عن مصير جلسة الحوار الوطني المقررة اليوم، خصوصا بعد التهديدات التي اطلقها مسلحون امس ضد سياسيين لبنانيين وبعد قطع طريق مطار بيوت مساء امس اضافة الى طرقات اخرى. وكانت طغت ردود الفعل على احتجاز المعارضة السورية في دمشق اللبناني حسان سليم المقداد على التحضيرات السياسية لاستئناف الحوار الوطني في جلسة جديدة يرعاها اليوم رئيس سليمان في المقر الصيفي للرئاسة الأولى في قصر بيت الدين. وشهدت أحياء عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات خطف متزايدة لرعايا سوريين على ايدي أفراد قالوا انهم من عائلة المقداد، فاضطر العمال السوريون الى ترك الضاحية واللجوء الى بيروت وبعض المناطق في جبل لبنان طلباً للحماية، فيما طرح اتساع رقعة الخطف أكثر من علامة استفهام حول دخول أطراف أخرى على الخط لأغراض لا تتعلق بالضغط على «الجيش السوري الحر» للإفراج عن المقداد الذي نفى «حزب الله» وشقيقه ان يكون منتمياً الى الحزب، وأن أسباباً خاصة وراء وجوده في سورية، وإنما لاستغلالها بغية جر لبنان الى مسلسل آخر من التأزم. وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية رسمية ان هناك مبالغة في تحديد عدد المخطوفين السوريين في الضاحية الجنوبية وأن مجموعات استغلت بدء حوادث الخطف وعمدت الى ابتزاز عدد من الميسورين السوريين الذين كانوا لجأوا الى بيروت بعد تصاعد موجة التأزم والاقتتال في سورية، للحصول منهم على أموال. وأكدت المصادر عدم صحة ما تردد عن تعرض سوريين مقيمين في بيروت والشمال وجبل لبنان وتحديداً مدينة عاليه، الى الخطف، ولفتت الى ان الترويج لحصول حوادث خطف يصب في خانة تأزيم الوضع وخلق حال من الفوضى والرعب في صفوف السوريين أكانوا من العمال أم من النازحين الى لبنان. وكشفت المصادر تسارع الاتصالات بين عدد من المسؤولين في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «حزب الله» وحركة «أمل» في محاولة لقطع الطريق على من يلوح بأن حوادث الخطف انتقلت الى جبل لبنان وخصوصاً في مناطق نفوذ رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، وقالت انه تم الاتفاق على منع تمددها في الضاحية الى مناطق أخرى لئلا تأخذ منحى من شأنه ان يقحم هذه المناطق في حال من الفلتان والفوضى. وأوضحت المصادر أن آل المقداد يضغطون للإفراج عن ابنهم حسان وهم يدركون في الوقت ذاته العبء الملقى على عاتقهم مع تحذيرهم من دخول جماعات على خط التصعيد في حال لم تنجح المساعي في الإفراج عنه وإعادته سالماً الى عائلته، مشيرة الى أن التهديدات التي أطلقت أمس ضد سفارات السعودية وتركيا وقطر في بيروت استدعت تعزيز التدابير الأمنية حولها إضافة الى إجراءات شملت منازل الديبلوماسيين والعاملين في هذه السفارات. ودعت السفارة السعودية السعوديين في لبنان إلى المغادرة فوراً، وصدور بتهديدات بخطف المواطنين السعوديين وغيرهم. وطالبت جميع السعوديين بعدم القدوم إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة. وأوضح السفير السعودي لدى لبنان علي عسيري، في اتصال مع «الحياة» من الرياض، أن السفارة «أرسلت رسائل نصية للسعوديين الذين يقيمون في لبنان منذ الصباح (أمس)، وطالبتهم بالمغادرة فوراً خارج الأراضي اللبنانية، خصوصاً بعد التهديدات العلنية على شاشات التلفزيون، والتي تتضمن خطف السعوديين وغيرهم من جنسيات مختلفة». وقال: «أرجو من المواطنين السعوديين القاصدين بيروت خلال موسم الإجازة، أن يقضوها في أماكن أخرى كبديل عن لبنان لسلامتهم». وأشار إلى أن البعثة السعودية «ستقوم بعملها على مدار الساعة وفق حماية أمنية، وفي حال تدهور الأوضاع داخل الأراضي اللبنانية، سيدرس وضع بقاء البعثة الديبلوماسية». وفيما لم تعط أي جهة العدد الأكيد للمخطوفين السوريين، تأكد خطف شخص من التابعية التركية على طريق المطار، بعد وصوله مباشرة الى بيروت. كما خطف مقنعون سوري معارض من بعلشميه واقتادوه في سيارة دفع رباعي. وهذه العملية هي اول حالة خطف خارج الضاحية. في هذه الأثناء، حضرت قضية المخطوفين اللبنانيين ال 11 في ريف حلب مجدداً بقوة الى المشهد، مع انتشار أنباء متضاربة في الضاحية الجنوبية مفادها بأن 4 منهم لقوا حتفهم من جراء قصف طائرات حربية تابعة للجيش السوري للمنطقة التي يتواجدون فيها، وأن الباقين نقلوا الى داخل الأراضي التركية. وترتب على ذلك اعتراض أقارب المخطوفين وذويهم لفانات تنقل عمالاً سوريين واختطافهم. ولم يوقف تضارب الأنباء حول مصير المخطوفين اللبنانيين مسلسل الخطف المتنقل من حي الى آخر في الضاحية الجنوبية، فيما ذكر أحد أفراد آل المقداد انه تلقى اتصالاً من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الموجود في عداد الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القمة الإسلامية الطارئة في مكةالمكرمة، أبلغه فيه انه مجتمع مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو وأنه يطلب منه الإفراج عن المخطوف التركي. وبالعودة الى الحوار اليوم، فإن «قوى 14 آذار» انتهت من جولة المشاورات المفتوحة التي جرت بين مكوناتها الرئيسة في اليومين الأخيرين، وتوجت بلقاء رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الرئيس سليمان أمس في قصر بعبدا، الى حسم أمرها والمشاركة فيه من دون اعتراض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب على الحضور رغم ما لديهما من تحفظات. وأكدت مصادر في 14 آذار ل «الحياة» ان المعارضة أظهرت تماسكاً في الموقف من الحوار وأكدت وحدتها سواء لجهة الحضور أم الموقف من الاستراتيجية الدفاعية التي ستطرح للمرة الأولى على بساط البحث من دون أي تحفظ مع اصرار رئيس الجمهورية على أن يطرح في مستهل الجلسة تصور الدولة اللبنانية لها ومن ضمنها الموقف من السلاح. ونفت المصادر أن يكون السنيورة سلم سليمان مذكرة باسم قوى 14 آذار، وقالت انه جرى في اللقاء عرض لوجهات النظر، وأن رئيس الجمهورية سيقول كلمته حول الاستراتيجية والسلاح تحت سقف أنه حام للدستور وأن حصرية السلاح تكون بيد الدولة وأن لا مرجعية لسواها في هذا الأمر، مجدداً التزامه ما ورد في خطابه لمناسبة عيد الجيش لجهة رفض أي شراكة مع الجيش والقوى الشرعية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة. وأكدت أن «إقحام البلد في جولة تلو الأخرى من التأزيم وآخرها ما يحصل من ردود فعل على خطف المقداد في دمشق ومن قبله اللبنانيين ال 11 في منطقة إعزاز في ريف حلب يحتم على الجميع الجلوس الى طاولة الحوار لأنها المكان الذي يتيح للقوى السياسية ان تقول ما لديها من مخاوف أو هواجس». وكشفت مصادر مواكبة للتحضيرات التي جرت لاستئناف الحوار ان الرئيس سليمان أصر على أن يعقد في بيت الدين، رافضاً أن يأخذ بطلب البعض في «قوى 8 آذار» ان تعقد الجلسة في بعبدا.