حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن دولة مالي بدأت تتحول إلى ملاذ آمن للجماعات «الارهابية والاجرامية»، في وقت تطالب دول غرب أفريقيا مجلس الأمن بمساندة نشر 3 آلاف عسكري لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي تسيطر جماعات إسلامية متشددة على نحو ثلث اراضيه منذ انقلاب عسكري شهدته العاصمة باماكو في 22 آذار (مارس) الماضي. وقال بان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن «الإسلاميين يفرضون بشكل غير قانوني تطبيق الشريعة في شمال مالي. وبات الوضع الأمني في شمال البلاد متقلباً ويصعب التنبؤ به»، علماً ان مالي شكلت سابقاً نموذجاً لنظام ديموقراطي مستقر ونادر في منطقة مضطربة. وزاد: «مع تدفق الجهاديين الاقليميين والعالميين زاد القلق من تحول الشمال الى ملاذ آمن للعناصر الارهابية والاجرامية. وتعمدت جماعة انصار الدين المتشددة تدمير 9 من 16 ضريحاً في مدينة تمبكتو التي تصنفها الأممالمتحدة بأنها «جزء لا يتجزأ من ميراث الانسانية». والشهر الماضي، أيد مجلس الأمن الجهود السياسية التي يبذلها زعماء مجموعة دول غرب افريقيا (ايكواس) لإنهاء الاضطرابات في مالي، لكنه لم يؤيد ارسال قوة تدخل. وأعلن استعداده لبحث مطالبة «ايكواس» بإصدار الأممالمتحدة تفويضاً لإرسال قوة تدخل لدى تقديم تفاصيل اضافية عن هذه الخطط. ودعا مجلس الأمن أيضاً الدول الأعضاء في الأممالمتحدة الى تقديم اسماء الأفراد أو الجماعات او الكيانات المرتبطين بتنظيم «القاعدة» والمرتبطين باضطرابات مالي إلى لجنة عقوبات القاعدة المنبثقة عن المجلس، من اجل ادراجهم على اللائحة السوداء للأمم المتحدة، والتي لم تشهد اضافة اسماء جديدة من مالي. وحض بان مجلس الأمن على درس جدياً فرض عقوبات تشمل منع سفر افراد او جماعات في مالي متورطين بنشاطات ارهابية او دينية متطرفة أو اجرامية وتجميد اموالهم. وأشار الى ان الصراع تسبب في تشريد 174 الف شخص داخل مالي وفرار اكثر من 253 الف الى بلدان مجاورة، كما تضرر 4.6 مليون شخص من ازمة الغذاء الحادة. وأبلغت سلامة حسيني سليمان، مفوضة «ايكواس» للشؤون السياسية والسلم والأمن صحافيين ان «المجموعة تحتاج الى طلب رسمي من مالي لنشر قوة لتحقيق الاستقرار»، متوقعة حصول ذلك قريباً. وقالت لمجلس الأمن إن «الوقت يوشك ان ينفد في مالي، وسماح المجلس بنشر قوة تحقيق الاستقرار في مالي سيكون عملاً ملموساً وحاسماً، في وقت يمنح تأجيل اتخاذ اجراء ملموس ضد الارهابيين فرصة تعزيزهم صفوفهم وارتكابهم جرائم حرب فظيعة/ ويفاقم محنة سكان الشمال». وابلغ وزير الخارجية في بوركينا فاسو جبريل باسول، الوسيط الرئيسي في الجهود الاقليمية المبذولة لإنهاء اضطرابات مالي، المتمردين في شمال مالي اول من امس بضرورة قطع صلاتهم بالتنظيمات الارهابية، مثل «القاعدة» قبل بدء محادثات سلام. وردّ ساندا ولد بوماما، الناطق باسم جماعة «انصار الدين» المرتبطة ب «القاعدة» بأن «مسألة تطبيق الشريعة غير قابلة للتفاوض»، وامتنع عن تقديم أي تعهد بالانفصال عن الجماعات الارهابية، وقال: «ندافع عن المكتوب في القرآن الكريم. لسنا ارهابيين بل مقاتلون يريدون إعادة الناس الى الطريق الصحيح، والوسيط يملك رأياً عن الإرهاب ولنا رأينا». وأعلن عمر ضو، سفير مالي لدى الأممالمتحدة، امام مجلس الأمن ان تقدماً تحقق على صعيد استعادة النظام في جنوب مالي. لكن الوضع في شمال البلاد مقلق، والحكومة المالية ستتعاون مع ايكواس والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والآخرين لاستعادة السيطرة على شمال مالي». وفي اول حادث من نوع منذ سيطرتهم على شمال مالي قبل اربعة شهور، قطع الاسلاميون المتطرفون يد سارق في بلدة اونسونغو جنوب مدينة غاو. وقال مسؤول في غاو ان الاسلاميين قطعوا يد سارق دراجات في حضور عشرات من الاشخاص شاهدوا سيل كثير من الدم في ساحة عامة. وأكد محمد ولد عابدين، القيادي الاسلامي في اونسونغو، قطع يد السارق قائلاً «انها شريعة الله»، مضيفاً: «بعد ايام قليلة سننفذ الامر ذاته في غاو. ولا احد يستطيع منعنا من ذلك». وكان سكان غاو منعوا الاحد الماضي اسلاميي «حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» المرتبطة ب «القاعدة» من تنفذ حكم مماثل. وعلق ولد العابدين على الأمر بالقول: «ارجأنا قطع اليد بسبب تدخل الاعيان وليس بسبب الاهالي الذين لا حول لهم ولا قوة».