استدعت حال الاهتراء والفوضى التي يعيشها لبنان جراء الخلافات السياسية وتراكم القضايا المطلبية والتباعد في الرهانات السياسية على التطورات في المنطقة مواقف حازمة أطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خطابه أمس لمناسبة العيد ال67 للجيش اللبناني، أعلن فيها ان «الحاجة ملحة لوضع إستراتيجية وطنية للدفاع، من ضمنها معالجة موضوع السلاح»، مشدداً على أن»هذه الإستراتيجية ترتكز على الجيش اللبناني وتجمع القدرات الوطنية المقاوِمة والرادعة للتصدي لمخططات العدو الإسرائيلي»، فيما أطلق مجلس المطارنة الموارنة نداءه السنوي الذي حذر فيه من خطر الانهيار الكبير في لبنان وركز على التردي الاقتصادي الاجتماعي. وإذ انتقد مجلس المطارنة حال العجز على مستوى القرار السياسي ونبّه من دخول لبنان مرحلة ضبابية تعرض مصير الدولة لخطر الإفلاس، فإن الرئيس سليمان أوضح في كلمته أثناء حفلة تخريج ضباط المدرسة الحربية الذين قلدهم سيوفهم، رؤيته لدور الجيش ولأوضاع لبنان «في ظل احتمال تبدل التوازنات الإستراتيجية» فقال: «نعم للعيش الإنساني والسياسي على قاعدة الثوابت والقيم، لكن لا للتعايش بين دويلات ومنعزلات اجتماعية وطائفية تنمو على هامش الدولة وعلى حساب وحدتها. نعم للمشاركة في الدفاع الوطني بصيغة متوافق عليها في إطار الدستور ومستلزمات الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية، لكن لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوى التي هي حق حصري للدولة، لا للسلاح المنتشر عشوائياً ولا للضغط على الزناد لأهداف خارجة عن التوافق الوطني». وأضاف: «نعم للصراع السياسي والفكري المرن المنفتح والمفتوح على حق الاختلاف الديموقراطي، ولا للعقائد المعطّلة للحرية وللرأي الآخر في مجتمع متعدد ثقافياً ودينياً كلبنان». وفيما كرر سليمان تبنيه حياد لبنان «عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية التي تشكل موضوع تنازع بين اللبنانيين أنفسهم» ورفضه تحييده عن محيطه العربي دافع عن الجيش وطالب بأن «يصدر القضاء الأحكام على الذين اعتدوا على الجيش من دون خوف أو تردد أو حسابات من أي نوع»، لكنه أشار الى أن أي استئثار بتأييد الجيش ومحبته ودفعه الى الانحياز الى فئة دون أخرى لن يفيد. واعتبر أن «أي منطقة ينزع عنها غطاء الجيش تصبح مكشوفة لكل أشكال التسيب والعدوان فلا يخطئن أحد التقدير والحساب فتجربة السنوات الثلاثين الماضية كانت مريرة عندما تم تهميش دور الجيش في الدفاع عن الجنوب». وأعلن أن الجيش سيواصل التزامه في الجنوب... وسيستمر في حماية المواطنين ورعاية النازحين على الحدود مع سورية ومنع تحويل الأراضي اللبنانية ممراً أو مقراً للسلاح والمسلحين تطبيقاً لمبادئ إعلان بعبدا» لهيئة الحوار الوطني. وفيما شكل خطاب سليمان تمهيداً لما سيطرحه في جلسة هيئة الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية في 16 آب (أغسطس) الجاري، فإن أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية لإيجاد مخرج ينهي اعتصام الشيخ أحمد الأسير وأنصاره في صيدا وإقفاله الأوتوستراد الشرقي للمدينة تحت شعار وضع «حزب الله» سلاحه على طاولة الحوار عند الرئيس سليمان، اعتبرت ان ما جاء في خطاب الأخير عن السلاح قد يساعد على هذا المخرج ومساعي الساعات المقبلة ستكشف مدى نجاح الجهود في هذا الصدد. وكان من المقرر ان ينتقل وزير الداخلية مروان شربل الى صيدا ليلا من اجل التوافق على فك الاعتصام. وكان مجلس المطارنة الموارنة اعتبر في تناوله الوضع الاقتصادي ان «الأخطر في هذا الموضوع أنه ينحو في عمقه باتجاه طائفي مع الخروج على الأعراف والقوانين واللجوء الى منطق أشبه بالعصيان المدني». وركز المطارنة على ان موضوع الكهرباء يساهم في عجز يفوق ال65 في المئة في الخزينة وأن تراكم الدين العام يرتفع نسبة الى إجمالي الناتج المحلي الى نسبة 170 في المئة ما «قد يوقع لبنان في المحظور كما في دول أوروبية أغنى منه». وحذر المطارنة من خطر إفلاس الدولة وأشاروا الى تعثرها في دفع المستحقات للمؤسسات الخاصة والعامة والخوف من عدم تمكنها من تأمين الرواتب للعاملين في القطاع العام ومستحقات رواتب التقاعد... وإذ تحدثوا عن الفساد والسياسات الناقصة واعتبار الدولة بقرة حلوباً وفقدان القرار فيها واقترحوا بعض الحلول اعتبروا أنه «عندما تعجز الدولة يسهل فرض تغييرات جوهرية في نسيج لبنان الوطني، على غرار فرض أمر واقع بالتوطين أو الانحراف عن جوهر اتفاق الطائف بالمناصفة أو القبول بتبدلات أساسية في الخيارات الإستراتيجية على صعيد السياسة الخارجية».
