كان لافتاً إعلان شخصيات مصرية تؤيد جماعة «الإخوان المسلمين» وتُقيم في الخارج منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي تأسيس «المجلس الثوري المصري» الذي أُعلن بيانه التأسيسي من تركيا الشهر الجاري، ما اعتبره حلفاء للجماعة «محاولة استباقية لتأسيس كيان بديل لتحالف دعم الشرعية، بعدما بات انهياره وشيكاً». واعتبر المجلس أن الهدف من تأسيسيه «دعم الحراك الميداني السلمي»، مشدداً على أنه «ليس بديلاً عن القيادة الميدانية، بل هو مؤيد ومساند لخطواتها». ويضم شخصيات طالما دعمت «الإخوان» ومرسي إعلامياً، لكن ليس بين أفراده سياسيون بارزون ولا قوى سياسية إسلامية ذات ثقل مثل «تحالف دعم الشرعية» الذي زادت مؤشرات تصدعه، خصوصاً مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية التي يفترض إجراؤها العام الجاري لكن لم يتم تحديد موعد لها، بانتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وكان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» أهم حلفاء «الإخوان»، عقد قبل أيام اجتماعاً لمكتبه السياسي لدرس خوض تلك الانتخابات في ظل مبادرة عرضها القيادي في الجماعة عبود الزمر تحدث فيها عن قاعدة فقهية تقول ان «لا ولاية لأسير»، في إشارة إلى مرسي، وطرح فكرة قبول «الإخوان» للدية، في محاولة للوصول إلى صلح مع الدولة. وقال القيادي في الجماعة محمد ياسين ل «الحياة» إن الاجتماع شهد تبايناً في الآراء بين مؤيد لخوض الانتخابات ومعارض للمشاركة السياسية في ظل النظام القائم، حتى انتهى القرار إلى «الرجوع إلى أمانات المحافظات لاستطلاع رأي قواعد الجماعة». وأوضح أن المحافظات التي وردت آراؤها حتى الآن تصب في اتجاه المشاركة، لكن لم تأت كل النتائج. وأشاد برؤية الزمر التي وصفها بأنها «جيدة وتجد صدى داخل الجماعة». وأوضح أن الآراء بين القيادات في السجون متباينة أيضاً «لكن النقاش بين القيادات المحبوسة يشهد استقطابا أشد حدة... هناك من لا يرى بديلاً لعودة مرسي إلى الحكم، وآخرون يقولون إن الإخوان شاركوا سياسياً في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك فيما كنا نحن في السجون». واعتبر ياسين أن تأسيس «المجلس الثوري» في الخارج محاولة استباقية من جماعة «الإخوان» تحسباً ل «انهيار تحالف دعم الشرعية»، لافتاً إلى أن الجماعة «تتحسب لانسحابات قريبة من التحالف... الجماعة الإسلامية وأحزاب الوسط والوطن والأصالة تدرس، بل تتجه إلى، خوض البرلمانيات». وأكد ل «الحياة» نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد أن حزبه يدرس خوض الانتخابات لكن لم يصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد. وحزب «الوطن» هو أكبر الأحزاب السلفية المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» ويترأسه مساعد الرئيس المعزول عماد عبدالغفور. وأوضح حماد أن «موضوع خوض الانتخابات في طور النقاش»، لافتاً إلى أن «قيادة الحزب أرسلت قانون الانتخابات إلى اللجنة القانونية في الحزب لدراسته وتقديم تقرير في شأنه، كما طلبت من أمناء المحافظات استطلاع آراء القواعد في تلك المحافظات في خوض الانتخابات، ودراسة حالة كل محافظة ونقاط القوة والضعف فيها وفرص النجاح في تلك المحافظة في حال خوض الانتخابات، وإيجابيات وسلبيات قرار خوض الانتخابات وتأثيره على القواعد». ولفت إلى أن «قطاعاً من الحزب يرفض المشاركة السياسية في ظل هذا النظام، فيما يرى قطاع آخر أهميتها»، موضحاً أن «الحزب سيعلن قراره النهائي في هذا الصدد بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات». وعن سياسة «تحالف دعم الشرعية» المبدئية الرافضة للمشاركة في الانتخابات، قال حماد: «للحزب سياسته الخاصة». وأضاف: «في الحقيقة كنا نؤيد المشاركة في الاستفتاء على الدستور وطرح مرشح في انتخابات الرئاسة تتوافق عليه القوى الوطنية، لكن نزلنا عند رغبة التحالف. أما مسألة خوض انتخابات البرلمان، فنعتبرها موضوعا داخلياً يخص الحزب وقواعده، ولا شأن للتحالف بها».