أعلنت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا، أن سبعة مصارف أخرى وافقت على دفع تعويضات إلى زبائن ضللتهم في شأن منتجات للتحوط من تقلب أسعار الفائدة. ووافقت على مراجعة أساليب البيع. وأوضحت الهيئة الرقابية، أنها توصلت إلى «اتفاق مع «ألايد آرش بنك» و «بنك أوف إرلند» و «كلايدزديل» و «يوركشير» والبنك التعاوني و «نورذرن بنك» و «سانتندر بريطانيا». وكانت الهيئة أعلنت الشهر الماضي، أن أكبر أربعة مصارف في بريطانيا، وهي: «باركليز» و «اتش اس بي سي» و «لويدز» و «آر بي اس»، وافقت على دفع تعويضات بعد تحقيق في تضليل الزبائن في شأن منتجات. وزادت الفضيحة التي تهز اكبر مصارف اوروبا، «اتش اس بي سي» البريطاني، من القلق على وضع القطاع المالي في بريطانيا إثر قضية تلاعب مصرف «باركليز» بمعدل الفوائد البريطاني وفي حين تشهد الاوضاع المالية عدم استقرار. وقدم مصرف «اتش اس بي سي» الاسبوع الماضي اعتذارات واستقال رئيس هذه المجموعة ديفيد باغلي من منصبه بعد اتهام المشرعين الاميركيين هذا المصرف ومقره لندن بعدم احترام القوانين التي تحظر تبييض الاموال. وتجري تحقيقات في «اتش اس بي سي» و «كريدي اغريكول» و «دويتشه بنك» و «سوسيتيه جنرال» حول التلاعب بالمعدل البريطاني للفوائد بين المصارف (ليبور) والمعدل الاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009 وسيضطر «باركليز» الى دفع غرامة ما يعادل 290 مليون جنيه استرليني. وأعلنت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا انها تدقق في تعاملات سبع مجموعات مالية ليست بالضرورة جميعها بريطانية. واقترح حاكم البنك المركزي البريطاني مرفين كينغ ان يناقش حكام المصارف المركزية تصحيح معدل الفوائد البريطاني بين المصارف في 9 ايلول (سبتمبر).