بعد سنوات من الدعوات لمقاطعة اسرائيل في العالم، بدأت حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية تكتسب زخماً في الضفة الغربيةالمحتلة، خاصة بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي اوقعت اكثر من الفي قتيل. وافرغت العديد من المحلات التجارية رفوفها من البضائع الاسرائيلية، اثر دعوات للمقاطعة بعد الهجوم العسكري الاسرائيلي على القطاع المحاصر. ووفقاً لارقام صادرة عن مكتب الاحصاء الاسرائيلي، بلغت قيمة الصادرات الى الاراضي الفلسطينية في الربع الاول من العام 2014 نحو 816 مليون دولار. وفي محلات مختلفة في مدن الضفة الغربية، يحرص ناشطون من حملة المقاطعة على وضع ملصقات لتمييز البضائع المصنوعة في اسرائيل ويكتبون عليها: "قاطعوا اسرائيل"، او "لعلمك: انت تتبرع بشرائك هذا المنتج ب16 في المئة للجيش الاسرائيلي"، في محاولة لردع الفلسطينيين عن شرائها. وإضافة الى ذلك، بدأت حملات اذاعية وتلفزيونية والكترونية للتشجيع على مقاطعة البضائع الاسرائيلية، واستبدالها بمنتوجات محلية فلسطينية. يقول ناشط فلسطيني في مجال حقوق الانسان وعضو مؤسس في حركة المقاطعة يدعى عمر البرغوثي ل"فرانس برس"، إن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة أطلقت حملات شعبية غير مسبوقة لمقاطعة الشركات والمؤسسات الاسرائيلية". وبحسب البرغوثي فان حركة المقاطعة تقوم حالياً "بالعمل مع الشركاء وقادة مبادرات المقاطعة في الضفة الغربية لتنسيق الجهود والاستراتيجيات من اجل مواصلة المقاطعة، حتى بعد انتهاء المرحلة الجارية من الابادة التدريجية التي تقوم بها اسرائيل في غزة". وبدأت بعض الشركات الفلسطينية بتوسيع خطوط انتاجها بسبب زيادة الاقبال والطلب عليها خاصة شركات الالبان. وقام مصنع "بينار" للالبان في رام الله بزيادة عدد موظفيه، مستقدماً معدات جديدة، بالاضافة الى زيادة ساعات عمل الموظفين من اجل تلبية الطلب المتزايد. وأوضح مدير المصنع منتصر بدارنة ل"فرانس برس" أن "المنتجين الاسرائيليين يسيطرون على 60 في المئة من سوق الالبان في الاراضي الفلسطينية، الضفة الغربيةوغزة"، مشيراً الى ان "هناك زيادة بنسبة 30 في المئة الى 40 في المئة في انتاجنا". في المقابل، قلل خبراء اسرائيليون من امكانية تأثير هذه الحملات او دوامها، موضحين ان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد كثيراً على المنتجات الاسرائيلية.