خطت ليبيا خطوة مهمة أمس على طريق الانتقال إلى دولة المؤسسات، بعدما نجحت في تنظيم أول انتخابات تعددية حقيقية منذ قرابة نصف قرن لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام. ورغم نجاح دعاة الفيديرالية في شرق ليبيا في تعطيل الاقتراع في العديد من مراكز التصويت، خصوصاً في بنغازي عاصمة ما يُطلق عليه «إقليم برقة»، إلا أن الاحصاءات الرسمية أظهرت أن ذلك لم يؤثر في شكل جذري على اليوم الانتخابي، إذ أن نحو مئة مركز اقتراع فقط من اصل 1554 لم تفتح بسبب أعمال تخريب، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات. ويُفترض أن تبدأ النتائج غير الرسمية للانتخابات في الظهور بدءاً من اليوم الأحد خصوصاً في الدوائر الصغيرة التي لا تحتاج إلى وقت طويل لفرز عدد أصوات المقترعين فيها. وكانت عمليات الاقتراع أشبه باحتفالات الأعراس في كثير من المناطق الليبية، وعلى رأسها طرابلس، حيث أن الشريحة الكبرى من الليبيين لم تعرف أي انتخابات على مدى السنوات ال 42 من حكم العقيد معمر القذافي الذي جاء إلى السلطة في «انقلاب الفاتح» العام 1969. كما أن آخر انتخابات جرت في عهد الملك الراحل إدريس كانت في العام 1965، لكنها لم تتم على أساس التعددية الحزبية. وفي حين أن إجراء الانتخابات بحد ذاته، رغم شوائبها، يُعتبر نجاحاً للحكومة الليبية الانتقالية، إلا أن الأنظار ستتجه الآن إلى مدى تمكنها من ضبط الشارع بعد بدء ظهور النتائج، خصوصاً إذا ما حاول أي طرف الاعتراض على خسارته في وجه منافسيه. لكن الطريقة السلسة التي جرى فيها الاقتراع أمس لا توحي بأنه ستكون هناك إشكالات شديدة بين المتنافسين بعد صدور النتائج. ويُفترض أن يكون الليبيون قد انتخبوا أمس 120 عضواً مستقلاً و80 عضواً حزبياً لعضوية المؤتمر الوطني. ولا يُعتقد بأن أي حزب سيتمكن لوحده من الهيمنة على مقاعد المؤتمر الذي نزع منه المجلس الوطني الانتقالي (الحاكم حالياً) صلاحية تشكيل لجنة صوغ الدستور بهدف إرضاء أهل شرق البلاد الذي يشكون من تهميشهم. ولم ينل شرق ليبيا سوى 60 مقعداً من مقاعد المؤتمر الوطني، في حين نال الغرب 102 مقاعد وذهبت البقية إلى الجنوب (فزّان). وفي حين أن هذا التقسيم يعكس الثقل السكاني في غرب ليبيا، إلا أن أهل الشرق يشكون من أن النظام الجديد يستمر في تهميشهم كما حصل خلال حكم القذافي، على رغم أن ثلثي الثروة النفطية في ليبيا تأتي من مناطقهم. ومن الأحزاب التي تأمل بتحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات حزب العدالة والبناء الذي يرأسه محمد صوان، والذي يُعتبر الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وحزب الوطن الإسلامي الذي يقوده «الجهادي» السابق عبدالحكيم بلحاج، وائتلاف القوى الوطنية الذي يقوده الرئيس السابق لحكومة المجلس الانتقالي محمود جبريل، والجبهة الوطنية التي تضم رموز الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا كبرى الجماعات المناوئة للقذافي في المنفى. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس مفوضية الانتخابات نوري العبار قوله في مؤتمر صحافي أمس إن «94 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها» وإن العملية الانتخابية حصلت في 1453 مركزاً من اجمالي 1554. وأضاف أن «بعض مراكز الاقتراع لم يفتح لأسباب أمنية ولم يتسن ارسال مستلزمات الانتخاب الى مناطق اخرى». ولم يستبعد العبار، الذي أدلى بهذه التصريحات بعد خمس ساعات على بداية الاقتراع، تمديد فتح المكاتب التي تأخرت فيها العملية الانتخابية. وتعطل الاقتراع خصوصاً في شرق البلاد بسبب مطالبة ناشطين من دعاة الفيديرالية بتخصيص مناطقهم بمزيد من المقاعد في المؤتمر الوطني العام. واقتحم محتجون مقرات انتخابية وأحرقوا المئات من أوراق الاقتراع في مدينة بنغازي مهد الانتفاضة التي اطاحت القذافي العام الماضي والتي تسعى حالياً إلى الحصول على مزيد من الحكم الذاتي. ورأت وكالة «رويترز» أن المرشحين الاسلاميين يملكون فرصاً أكبر للفوز بين المرشحين البالغ عددهم أكثر من 3700، وهو ما يشير إلى أن ليبيا ربما تكون ثالث دولة في ما يُعرف بدول «الربيع العربي» بعد مصر وتونس التي تضع الأحزاب الاسلامية موطئ قدم لها في السلطة بعد الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة العام الماضي.