على رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، إلا أن بعض كبار المسؤولين والمتنفذين الأميركيين لم يتوقفوا بعد عن اتخاذها مطية للقدح في الإسلام والمسلمين. معظم المتنافسين في سباق الرئاسة، وبخاصة من الحزب الجمهوري مثل نيوت غينغريش وريك بيري وهيرمان كين وتم باولنتي وريك سانتورم وميت رومني، انتهزوا الفرصة تلو الأخرى لإطلاق ألسنتهم بتعبيرات ومقولات تمييزية مثيرة للغضب في هذا الخصوص. وأخيراً اتخذ بعض المتعصبين الأصوليين الأميركيين؛ المنحازين الى الرواية الصهيونية المغشوشة عن العرب والمسلمين، من إشارات المرشحين وبطاناتهم وإعلام التحريض الأسود، مبرراً لاقتراف جرائم لا إنسانية ضد مواطنيهم المسلمين. جرائم دموية لا تقنع بمجرد توجيه السباب أو الازدراء والسخرية أو المقاطعة واستخدام الرسوم المسيئة. ومن ذلك، قتل شيماء العوضي، السيدة العراقية في ولاية كاليفورنيا؛ التي وجدت بجوار جثتها قصاصة كتب فيها «عودي إلى بلدك... أنت إرهابية». وفي ولاية تنيسي، بلغ الهوس بهؤلاء حد السعي إلى إثبات أن الإسلام ليس ديناً من الأصل، وعليه، فإنه وأتباعه لا يتمتعون بحماية قوانين الحقوق الأميركية الموصولة بالحريات الدينية والثقافية، فلا يمكنهم بناء مسجد أو ممارسة شعائرهم ولا الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية في بعض قضاياهم وأحوالهم الشخصية. الإسلام الذي يدين به ربع سكان المعمورة في أكثر من 57 دولة تقع في صرة الدنيا؛ منهم 3 في المئة من سكان الولاياتالمتحدة. الإسلام بوزنه التاريخي الثقيل وظلاله الحضارية العريضة. هذا الإسلام وثقافته غير موجودين لدى قطاع من الأميركيين، الذين يريدون تخبئة الشمس وراء أصابعهم، لدرجة أن المشرّعين المحليين في ولاية أوكلاهوما صوتوا بتأييد تعديل قانوني: «... يحظر على محاكم الولاية الاستناد إلى أي مفاهيم تتضمنها الشريعة الإسلامية لدى اتخاذها أي قرار...». ولولا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية قضت في 11/1/2012 بعدم دستورية هذا التعديل، بحسبه ضاراً بالحقوق الدستورية لبعض المواطنين، لقطع أصحاب الرؤى الثقافية التاريخية المسطحة شوطاً بعيداً في مضمار تقويض جوهر الحريات المدنية والنظام الديموقراطي الأميركي من الأساس. لكن ما لا يدرك بالقانون قد يمارس بالسلوكيات الفعلية الإجرامية، على غرار ما جرى في كاليفورنيا. ثم إن خطر الوصول إلى نتائج قانونية مفزعة لا يزال ماثلاً، فثمة متعصبون في 15 ولاية أخرى غير أوكلاهوما؛ جلّهم من الجمهوريين، يسعون حثيثاً إلى تحريم تطبيق الشريعة الإسلامية على مواطنيهم المسلمين. تقول الخبرات إن تعرض الأميركيين من ذوي الأصول العربية والإسلامية للمضايقة والتحرش، وصولاً إلى التنكيل الدامي، يتصاعد في مواسم المزايدات والمناقصات الانتخابية، المحلية منها والفيدرالية. ويبدو أننا إزاء تقليد عابر للدول الغربية على جانبي الأطلسي. ففي تقرير لها يحمل عنواناً موحياً هو «التمييز ضد المسلمين في أوروبا»، نددت منظمة العفو الدولية أواخر نيسان (أبريل) الماضي، بما وصفته بتوظيف الأحكام السلبية المسبقة والإساءات بحق مسلمي أوروبا لتحقيق أهداف ومصالح سياسية. التقرير خص بالإشارة ما يجرى في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وسويسرا. سعي الى أصوات الناخبين وفي شرحه التفصيلي، قال ماركو بيروليني، الخبير في شؤون التمييز في المنظمة إنه»... بدلاً من التصدي لهذه الظواهر المجافية للقوانين الأوروبية، فإن الأحزاب السياسية والمسؤولين يغذونها أثناء سعيهم لأصوات الناخبين...». نفهم، ونستنكر في الوقت ذاته، أن يكون استقطاب الناخبين ودغدغة عواطفهم سبباً للتقول على العرب والمسلمين. غير أن هذا الخطاب السياسي الانتهازي السمج من المرشحين، لا يمكنه أن يفلح في بلوغ غايته من دون وجود البنية الفكرية الثقافية، وربما العقيدية أيضاً، المواتية لدى الناخبين أو المخاطبين. طبقاً لهذا المنطق، نحن ندفع بأن مشكلة العرب والإسلام والمسلمين مع المتنطعين عليهم في محيط الغرب، تتعدى ما هو سياسي وإعلامي ودعائي موسمي أو موقت إلى ما هو أعمق وأكثر رسوخاً وكموناً في تضاعيف العقل الجمعي لهذا المحيط. في إطار هذا الفهم، نتصور أن القوانين والتشريعات المضادة الرادعة، يمكنها أن تكبح بعض التجليات الخارجية للمشكلة. غير أن استئصالها جذرياً يقتضى فعلاً ثقافياً واسع النطاق؛ متعدد المداخل والأساليب. وذلك على مدى قد يستغرق زمناً ممتداً قبل الوصول إلى نتائج مبشرة. هذه هي إحدى طبائع البنى الثقافية الفكرية، تنشأ ببطء وتثاقل وتزول بالوتيرة ذاتها. * كاتب فلسطيني.
