توقع أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة زيادة في عدد المعتمرين هذا العام بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي، بإيرادات تصل إلى 7.5 بليون ريال. وأوضح مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي أن عدد المعتمرين العام الماضي بلغ 6 ملايين معتمر ما بين الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هناك زيادة في عدد المعتمرين هذا العام بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي، متوقعاً أن يصل عدد المعتمرين إلى 7.5 مليون معتمر، وإنفاق بلغ 7.5 بليون ريال. وقال القرشي إن ما تعانيه شركات العمرة ال55 التي أوقفت عن العمل ناتج من أخطاء قامت بها هذه الشركات، فقد وجهت الجوازات اتهاماً لها بعدم إنهاء إجراءات خروج معتمري الخارج، مضيفاً أن هناك خطابات مابين وزارة الحج والجوازات لحل هذا الإشكال. من جهته، توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله القاضي أن يصل عدد معتمري الخارج في الإجازة الصيفية إلى مليون معتمر، بمتوسط إنفاق 5000 ريال ما بين تذاكر طيران وإقامة وإعاشة ومشتريات، بينما يصل عدد المعتمرين من الداخل مليون معتمر، بمتوسط إنفاق 2000 ريال للمعتمر. وكشف القاضي أن نظام الحج تم درسه والرفع به للجهات العليا لإقراره، وذلك بإنشاء عدد من شركات الحج تحت إشراف وزارة الحج، تقوم بتقديم الخدمات لحجاج الخارج وتشمل خدمات الإعاشة والسكن وغيرها، مضيفاً أنه تم إيقاف عدد من شركات الحج والعمرة لعدم تقديم خدماتها للحجاج بالشكل المطلوب، وبسبب بلوغ هذه الشركات نسبة عالية من تخلف الحجاج والمعتمرين عن السفر بعد انتهاء فترة العمرة أو الحج. وأكد أنه من المتوقع أن يزيد عدد المعتمرين هذا العام من الخارج ليصل إلى خمسة ملايين معتمر، بإنفاق متوقع قدره 25 بليون ريال، مشيراً إلى أن عدد شركات حجاج الداخل 240 شركة، وعدد شركات العمرة من الخارج 48 شركة. من جهته، أشار عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن ارتفاع أسعار حملات العمرة والحج والبالغ 70 في المئة، يرجع إلى أن وزارة الحج مازالت تتراوح في تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها وبخاصة في تنظيم الحملات، ما سهل دخول شركات غير مرخصة تقوم بالتلاعب في السوق، مشيراً إلى أن أسعار الفنادق بلغت ثلاثة آلاف ريال للفنادق ذات الأربع نجوم، وأربعة آلاف ريال للفنادق ذات الخمسة نجوم. وأضاف أن الأسعار سترتفع خلال عمرة رمضان لتصل إلى خمسة آلاف ريال للعمرة بسبب ارتفاع أسعار السكن بالمملكة، ونتيجة هدم العديد من الفنادق المحيطة بالحرم خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الإقامة الموسمية، وهي تحدث كل عام، لأن الرقابة من الهيئة العليا للسياحة تكون ضعيفة في مثل هذا الوقت.