هاجم حزب القراصنة التونسي اليوم الثلاثاء بشدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد. وأضاف الحزب في بيان ارسل لرويترز عبر البريد الالكتروني ان "محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم اعلامي كبير وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة." ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011 تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين. ومن المنتظر ان تصدر محكمة عسكرية بالكاف خلال هذا الاسبوع اول احكام على مسؤولين كبار من بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين اثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته. وانتقاد المؤسسة العسكرية امر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي. ولكن في الاونة الاخيرة ارتفعت الاصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق. وبالفعل دخل مدونون ونشطاء حقوقيون في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما سموه "الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية." وطالب حزب القراصنة المكون من نشطاء ومدونين بايقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه اضافة الى تحويل الحكم في القضايا هذه لقضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم. وتأسس حزب القراصنة التونسي عام 2010 ليشكل التجربة الأولى لحزب القراصنة عربياً. وكسب الحزب التونسي الصغير شهرة خلال انتفاضة الياسمين (2011) بعد اعتقال السلطات التونسية عدداً من أعضاء الحزب والاعتداء عليهم لمشاركتهم في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وبعد تنحي زين العابدين بن علي عن سدة الحكم، عُيّن سليم أمامو، وهو أحد أعضاء حزب القراصنة، وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الغنوشي. وكان هذا التعيين سابقة في حركة القراصنة الدولية، إذ تبوّأ «قرصان» منهم منصباً عالياً على المستوى الوطني.
