أفاد مصدر قضائي في تونس عن رفع 192 قضية بتهمة "قتل تونسيين أثناء الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، بحسب ما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية. ونقلت الوكالة عن المصدر انه "تم نشر 192 قضية بعدد من محاكم الجمهورية تتعلق بجرائم قتل التونسيين خلال الثورة" والتي تعرف في تونس بجرائم "القناصة". وأضاف المصدر ذاته انه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن" كما "صدرت في شان البعض الآخر بطاقات جلب هي الآن بصدد التنفيذ" موضحا أن "الأبحاث ما زالت جارية لتحديد هوية بقية المعتدين". وكانت السلطات الانتقالية في تونس نددت مرارا ب "مؤامرة" يقف وراءها أنصار بن علي لإشاعة الفوضى في البلاد. وشهدت العديد من المناطق التونسية أثناء الثورة على نظام بن علي مواجهات عنيفة جدا. وكانت مصادر طبية متطابقة أفادت عن سقوط 25 قتيلا من المتظاهرين معظمهم من الشباب في مدينة القصرين (وسط غربي) احد معاقل الانتفاضة على نظام بن علي، برصاص "قناصة" خلال الأحداث. وقال سكان في هذه المدينة أن القناصة كانوا يستهدفون أساسا رؤوس المتظاهرين وصدورهم.