أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس عن فتح تحقيق في شأن حالات الوفاة لبعض نزلاء مركز التأهيل الشامل بالمدينةالمنورة، والذين تم نقلهم من مركز التأهيل في تبوك أخيراً، كما تعهدت الوزارة بمحاسبة المشرفين على المركز في حال ثبوت تهاونهم. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف في بيان أن الحالات السبع التي توفيت في مركز التأهيل بالمدينة، لم تكن جميعها من النزلاء المنقولين من مركز تبوك، وقال: «إن الحالات السبع التي توفيت ليست جميعها من المعوقين المنقولين من مركز تبوك»، مضيفاً : «لم يتضح بعد ما إذا كان سبب الوفاة للنزلاء هو عملية النقل، إذ تشير الدلائل الأولية إلى أن معظمها كان وفاة طبيعية». وأكد اليوسف أن عملية نقل النزلاء من مركز تأهيل تبوك إلى المدينة تم بسلاسة تامة وبمنتهى العناية، مشيراً إلى أن الوزارة أمنت أسطولاً متكاملاً من الحافلات تحت إشراف ومتابعة من مسؤولين إلى جانب إدارة المركز هناك، إذ خصصت حافلة واحدة لكل سبع حالات، وجهزت الوزارة ما يتناسب وما تستدعيه الحالات المنقولة التي تعتبر من فئات شديدي الإعاقة، إذ انتقلت معهم فرق طبية وفنية وإدارية من بداية عمليات الإخلاء والنقل، إضافة إلى سبعة سيارات إسعاف مصاحبة». وعزا اليوسف أسباب نقل النزلاء من تبوك للمدينة المنورة إلى عدم وجود مركز بديل مجهز بما تحتاجه هذه الفئة، وأضاف: «إن عملية تجهيز أي نوع من هذه المراكز يتطلب بضعة أشهر، وهو ما لم يحتمله الموقف، خصوصاً أن الطاقة الاستيعابية لمركز التأهيل الشامل بالمدينةالمنورة تستوعب الحالات المنقولة التي وفر لها العدد الممكن من الكوادر التشغيلية والفنية والطبية». وشدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين إن ثبت تهاونهم، وقال: «ما حدث هو رهن التحقيقات حتى الآن، وفي حال وجود أي خلل أو تقصير فستتم محاسبة المقصرين من دون تراخ أو تهاون، وستحفظ حقوق جميع المتوفين وذويهم».
