روسيا تعرقل جهود مجلس الأمن ل«محاسبة المسؤولين» عن «المجزرة»

نيويورك، بيروت، دمشق، واشنطن، الكويت - «الحياة»، رويترز، اب، ا ف ب - عرقلت روسيا مساء أمس صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يدين مجزرة الحولة ويطلب محاسبة المسؤولين عنها في وقت يتجه مجلس الجامعة العربية الى الاجتماع السبت المقبل في الدوحة للنظر في اجراءات اضافية ضد النظام في سورية مع امكان الطلب من المبعوث الدولي -العربي الى سورية كوفي أنان حضور الاجتماع وابلاغ المجتمعين بتطورات تنفيذ بنوده الست للحل.
وكانت دمشق، التي تستقبل انان اليوم، نفت اي مسؤولية عما جرى في الحولة واتهمت المعارضة بارتكاب المجزرة. وشكلت لجنة تحقيق قضائية وعسكرية ستصدر تقريراً في غضون ثلاثة ايام، بعدما يكون أنان، اجرى محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين السوريين تتناول مهمة المراقبين الدوليين وذيول المجزرة واستمع من دمشق الى بعض مآخذها على عمل المراقبين ومهمتهم.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في جامعة الدول العربية أمس أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد طلب عقد اجتماع طارئ السبت المقبل في الدوحة للبحث في المجازر التي يرتكبها النظام السوري تجاه شعبه. وقال «أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أجرى اتصالات مع الكويت رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة وعواصم عدة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع». وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة جمال الغنيم الرئيس الحالي للمجلس أنه «تقرر إدراج موضوع مذبحة الحولة على جدول أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية السبت في الدوحة، وأن رئيس الدورة الشيخ صباح الخالد الصباح وزير خارجية الكويت اجرى سلسلة من الاتصالات مع العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب لتدارس الموقف إزاء التطورات في سورية، وبخاصة ما وقع في منطقة الحولة».
وأضاف أن الشيخ صباح الخالد شدد على أهمية وجود أنان في اجتماعات الدوحة، لإطلاع المجلس على تقويمه لما تم تنفيذه من نقاطه الست في خطته الرامية لإيجاد حل للازمة السورية، و»الإطلاع مباشرة منه على ما تم توثيقه من قبل المراقبين الدوليين لمجزرة الحولة».
وكانت دمشق اعلنت أمس ان انان سيصل الى دمشق اليوم الاثنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي خلال مؤتمر صحافي نفى فيه مسؤولية النظام عما جرى في الحولة، ان «وزير الخارجية وليد المعلم تحدث مع انان ووضعه في صورة ما جرى وبالتحقيق الرسمي السوري الذي يجري حاليا».
وفي جدة، أكد رئيس جبهة العمل الوطني السورية هيثم المالح ل «الحياة» مقتل آصف شوكت أحد أركان نظام بشار الأسد وزوج شقيقته، ورئيس جهاز الأمن القومي هشام بختيار في العملية التي نفذها عناصر «الجيش الحر» الأسبوع الماضي، واستهدفت ستة من كبار شخصيات النظام في دمشق.
واعتبر المالح الذي يزور جدة حالياً للقاء مسؤولين سعوديين، «أن مجزرة الحولة ستكون نقطة تحول في مسار الثورة السورية وإسقاط النظام، وأن الجيش الحر سيكون في حل بعدها من الالتزام ببنود خطة أنان».
في الوقت نفسه قالت مصادر في الجامعة ل»الحياة» أن الحكومة السورية رفضت إستقبال ناصر القدوة نائب أنان، وأبلغت الجامعة العربية بأنه غير مرحب به في سورية بعدما كان مقرراً أن يرافق القدوة أنان الى دمشق اليوم.
ومع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات والانتفاضة في سورية التي بدأت في آذار (مارس) 2011 الى اكثر من 13 ألف شخص ،غالبيتهم من المدنيين، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تجاوز عدد القتلى أمس 23 قتيلاً بينهم 14 مدنيا، بينما اطلقت قوات الامن النار على تشييع ضحايا في دمشق. وشهدت غالبية النقاط الحارة تبادلاً للاشتباكات بين المعارضين وقوات الامن التي لجأت الى اطلاق النار في مختلف الاتجاهات من دون اي وازع، خصوصاً بعدما استهدف انفجار سيارة للأمن على الطريق المحلق الجنوبي في منطقة المزة.
وكانت غالبية دول العالم سارعت أمس الى ادانة مجزرة الحولة وطالبت بوقفها ومحاكمة المسؤولين عنها، في وقت دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الشعب السوري إلى «خوض معركة التحرير»، معتمداً على قواته الذاتية في حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ قرار في شأن سورية وفق الفصل السابع. وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول، بعد اجتماع موسع مع مسؤولين أتراك تقدمهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، «إذا فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تحت الفصل السابع لن يكون هناك من خيار أمام الشعب السوري سوى تلبية نداء الواجب وخوض معركة التحرير والكرامة، معتمداً على قواته الذاتية وعلى الثوار المنتشرين في أنحاء الوطن كافة وعلى كتائب الجيش الحر وأصدقائه المخلصين». ويتيح الفصل السابع استخدام القوة «في حال حصل تهديد للسلام العالمي».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس أن الرئيس باراك أوباما سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل خطة لإطاحة الرئيس بشار الأسد ووضع حل للوضع في سورية وفق النموذج اليمني الذي طبق لإبعاد علي عبدالله صالح عن رئاسة اليمن وإنهاء فترة حكمه. لكن اي مسؤول أميركي لم ينف او يؤكد ما ذكرته الصحيفة. لكن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قالت، في معرض ادانتها المجزرة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها الدوليين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد و»أعوانه»، مؤكدة أن «حكم القتل والخوف يجب أن ينتهي».
وفي نيويورك عرقل المندوب الروسي أمس محاولة لتبني إدانة في مجلس الأمن للقوات النظامية السورية بسبب «قصفها الثقيل لمنطقة سكنية» في الحولة. لكن مصادر غربية في مجلس الأمن أكدت أن «التحرك ماض حتى اتخاذ موقف قوي». وحاولت روسيا تأخير صدور موقف عن المجلس من خلال دعوة أعضاء مجلس الأمن الى جلسة طارئة بعد ظهر أمس «للإستماع الى قائد بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود قبل اتخاذ أي موقف في شأن المجزرة» كما قالت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن ل»الحياة». وكان مقرراً أن يستمع المجلس بعد ظهر أمس الى مود أو الى تقرير منه يقدمه أحد مسؤولي قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة «حول التطورات الأخيرة في سورية ولا سيما مجزرة الحولة».
وبحث المجلس في مشروع بيان اقترحته فرنسا وبريطانيا يحمل «القوات المسلحة السورية» (النظامية) مسؤولية «القصف الثقيل لمنطقة سكنية في الحولة أودى بحياة عشرات الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرين».
وعطلت روسيا حتى بعد الظهر تبني مشروع البيان الذي يتطلب موافقة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، لكن مصادر غربية في المجلس أكدت «أن المجزرة جريمة لا يمكن السكوت عنها».
وتضمن مشروع البيان نصاً «ادانة أعضاء مجلس الأمن بأقسى العبارات لقصف القوات المسلحة السورية العنيف لمنطقة سكنية أدى الى قتل عشرات الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرين في قرية الحولة قرب حمص بحسب ما أكد مراقبو الأمم المتحدة». ويعبر أعضاء مجلس الأمن عن «تعاطفهم العميق وتعازيهم الصادقة لعائلات الضحايا ويشددون على قلقهم البالغ حول الافتقار الى حماية المدنيين في سورية».
وأضاف مشروع البيان أن «الاستخدام العشوائي، وغير المتناسب للقوة، ضد السكان المدنيين هو خرق صارخ للقانون الدولي وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 والتزامات الحكومة السورية بوقف استخدام السلاح الثقيل في المراكز السكنية والعنف بكل أشكاله».
وأكد أن «مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يخضعوا الى المحاسبة». وطلب اعضاء مجلس الأمن من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة أن «تحققا في أعمال القتل هذه».
وبموجب مشروع البيان «يطلب أعضاء مجلس الأمن من الحكومة السورية وقف استخدام السلاح الثقيل فوراً في المراكز المدنية وسحب جنودها وسلاحها الثقيل فوراً من المراكز السكنية ومحيطها وإعادتهم الى ثكناتهم». ويشددون على واجب «توقف كل أشكال العنف من كل الأطراف». ويجدد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص كوفي أنان وتطبيق خطته ذات النقاط الست بكليتها». وبحسب مشروع البيان يطلب أعضاء مجلس الأمن من أنان «إبلاغ السلطات السورية بأوضح السبل إدانة مجلس الأمن ومطالبه».
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التطورات في سورية في جلسة مخصصة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط غداً الثلثاء، كما سيستمع الأربعاء الى المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان في جلسة يناقش فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 2043 الذي أنشأ بعثة المراقبين الدوليين في سورية.