كشفت نتائج تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية أن استطلاعات الرأي التي أجريت ورجحت تقدم مرشحين من النظام السابق هما أحمد شفيق وعمرو موسى، لا تعبر بدقة عن المزاج العام لدى الناخبين، خصوصاً أن شفيق الذي وضعته استطلاعات في صدارة السباق جاء في المركز الخامس وسبقه موسى بمركز واحد. وفي وقت كانت نتائج التصويت في الخارج تتوالى أمس مؤكدة تصدر المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح يليه مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ثم المرشح الناصري حمدين صباحي، خرج استطلاع رسمي من «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء ليعلن تصدر شفيق بنسبة 12 في المئة ثم موسى بنسبة 11 في المئة واضعاً أبو الفتوح ومرسي وصباحي في المركز الثالث بنسبة 7 في المئة لكل منهم. وطالما وجَّه مرشحون انتقادات واسعة إلى استطلاعات الرأي والجهات التي تقف خلفهاً، خصوصاً أن المسؤولين عن أبرز استطلاعين غير رسميين كان أحدهما عضواً في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً والآخر مسؤولاً في آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك. واعتبر مرشحون أن الهدف من الاستطلاعات «توجيه الناخبين نحو مرشح بعينه». الطريف أنه في حين رجح المركز الحكومي في استطلاعه الذي حمل عنوان «من الأقرب للفوز بالسباق الرئاسي» ونشر أمس، أن تكون الإعادة بين موسى وشفيق، خرجت النتائج في الخارج لتزيد الشكوك في وصول أي منهما إلى جولة الإعادة. لكن الاستطلاع أشار إلى أن 62 في المئة يثقون بأن الانتخابات ستكون نزيهة، فيما يعتقد 12في المئة بأنها ستزوّر. وانتقد أحمد سبيع الناطق باسم حملة مرسي نتائج استطلاعات الرأي، معتبراً أنها «غير معبرة عن المزاج العام لدى الناخبين»، كما حمل على القائمين على تلك الاستطلاعات كونها «تسعى إلى توجيه الناخبين في اتجاهات بعينها»، لافتاً إلى أن «النتائج التي أظهرها تصويت المصريين في الخارج تؤكد غياب حيادية تلك الاستطلاعات ومخالفتها للواقع».
