حذر المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان من أن عواقب فشل خطته في سورية ستكون «مرعبة للمنطقة بكاملها» وأنها ستؤدي الى «حرب أهلية» في سورية. وأشار أنان امس، أمام مجلس الأمن، للمرة الأولى الى احتمال فشل خطته، لكنه شدد على ضرورة إنجاحها بكامل نقاطها الست. وأضاف «إن كان لأحد أفكار أفضل فسأكون أول من يقفز لتلقفها، وفي حال وصلنا الى استنتاج بأن خطة النقاط الست فشلت فسيكون يوماً تعيساً وصعباً لسورية والمنطقة بكاملها». واعتبر إن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الكبرى عن استمرار القصف والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن «مستوى الانتهاكات وكثافتها غير مقبولين». وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت اول من امس في سورية مرت وكأنها لم تحصل، اذ لم تترك اي اثر على وتيرة العنف والمواجهات في مختلف المناطق، ولا على المواقف الخارجية وطريقة تعاطي مختلف الاطراف مع الازمة السورية. فعلى الصعيد الامني تواصلت اعمال العنف في عدد من المناطق، فيما كانت السلطات تشيد بالعملية الانتخابية وتعلن بدء فرز الاصوات تمهيداً لاعلان النتائج. وأفادت لجان التنسيق المحلية أن 20 شخصاً على الاقل سقطوا بنيران قوات النظام في إدلب وحمص ودرعا وحماة وريف دمشق. ونقل ديبلوماسيون من مجلس الأمن عن أنان، خلال كلمته الى مجلس الامن عبر دائرة مغلقة من جنيف، أنه حمّل أيضاً المعارضة السورية المسؤولية حيال «ضرورة وضع السلاح جانباً والتوجه الى طاولة الحوار». وقال أن الخلاف لا يزال قائماً حول من يوقف العنف أولاً، مذكراً باليوم الأول لوقف العنف في 12 نيسان (أبريل) حين أوقفت جميع الاطراف العنف ليوم واحد رغم عدم تطبيق الحكومة السورية تعهداتها بسحب قواتها ووقف تحرك جنودها ووقف استخدام السلاح الثقيل. وقال «إذا تمكنتم من ذلك ليوم واحد فلمَ ليس لشهر؟». وشدد أنان على ضرورة وقف العنف والانتهاكات للبدء في عملية سياسية ذات صدقية. وعن الانتخابات النيابية، قال إنها «تمت بمبادرة من الحكومة لكننا تحدثنا عن عملية سياسية تكون نتيجة لحوار بين الحكومة والمعارضة». وأضاف: «هذه الانتخابات ليست هي ما تحدثنا عنه والسلطات السورية تفهم أنه نتيجة للحوار السياسي ستكون هناك انتخابات أخرى». وعقد أنان الذي يتوجه قريبا الى سورية مؤتمراً صحافياً في جنيف بعد انتهاء إحاطته الى مجلس الأمن. وقال في ختام حديثه مع الصحافيين ان «الكثير من الأسئلة تطرح عن احتمال فشل الخطة، وربما نصل الى استنتاج في المستقبل بأن الخطة لم تنجح وعندها سنتجه الى خيارات أخرى ولكن أناشد من يحمل السلام بالتفكير بسورية أولاً، والتوجه الى طاولة التفاوض». وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس إن الولاياتالمتحدة «تركز على زيادة الضغوط على نظام الأسد وعلى (الرئيس بشار) الأسد نفسه ليتنحى». وأشارت الى أن واشنطن «تريد لمهمة أنان أن تنجح ولكن العبء يقع في إنجاحها على النظام السوري». وأضافت: «قلنا إن الأسد فقد الشرعية وعليه أن يتنحى والنتيجة المنطقية لخطة أنان إن تم تنفيذها هي إحداث تغيير في الحكم». وعن احتمال فشل خطة أنان، قالت: «لا نضع جميع البيض في سلة واحدة، وفي حال عدم تنفيذ الخطة سننظر في الخيارات المتاحة بما فيها العودة الى مجلس الأمن طلباً لإجراءات إضافية». وشددت على تأييد الولاياتالمتحدة وحدة المعارضة السورية وتقويتها. وقالت مصادر مطلعة إن فرنسا تباحثت مع دول عربية وغربية في شأن استصدار قرار عن مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الحالي انطلاقاً من دعوة وزير الخارجية آلان جوبيه الى إصدار قرار تحت الفصل السابع. وأوضحت المصادر أن ردود الفعل تفاوتت «بين من تساءل عما إذا كان الهدف الدفع بمشروع قرار حتى لو قوبل بفيتو روسي، وبين من استبعد إمكان إجراء كهذا في مجلس الأمن نظراً الى عدم توافر الإجماع على مواجهة فيتو جديد، رغبة من الأكثرية في مجلس الأمن بالحفاط على وحدة صفوف المجلس ودعم خطة أنان». وقالت مصادر مجلس الأمن إن السفير الروسي كان «شبه معزول داخل الجلسة المغلقة أثناء الاستماع الى أنان وأن الأكثرية في المجلس عبرت عن إدانة استمرار الخروقات من جانب الحكومة السورية». وأشارت مصادر أخرى الى أن السفيرين الصيني والهندي حاولا الإشارة الى الانتخابات النيابية في سورية على انها مؤشر إيجابي، لكن المحاولة «سقطت في ردود فعل الأكثرية في المجلس ومن كوفي أنان أيضاً بأن الانتخابات تفتقر الى الصدقية». وقال السفير المغربي ل»الحياة» إنه قدم الموقف العربي بحذافيره وعرضه أمام مجلس الأمن وأنه تلا القرار الذي اتخه المجلس الوزاري العربي أمام المجلس. وقالت مصادر المجلس إن السفير المغربي لم يطلب أي إجراء معين من المجلس أو من أنان، سوى التشديد على أهمية وقف النار وإطلاق الموقوفين والبدء في العملية السياسية، طبقاً لما جاء في قرار المجلس الوزاري العربي. وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر على الحاجة الى تحقيق تقدم في تطبيق خطة النقاط الست بناء على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأكد، خلال لقائه انان في جنيف، ضرورة «تعاون السلطات السورية والأطراف الأخرى مع أنان وفريقه بهدف التطبيق الكامل لخطة النقاط الست للتوصل الى حل الأزمة ومساعدة السوريين على إعادة السلام والاستقرار والوحدة الى البلاد». من جهة اخرى حذر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس خلال زيارة لبكين من ان تصاعد العنف في سورية قد يدفع الصراع الى حرب اهلية، وكرر تأييد خطة انان. وحذر من ان الازمة السورية قد تستفحل ليصل الى بلدان مجاورة. في موازاة ذلك، اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى الذين سقطوا جراء اعمال العنف في سورية وصل الى 11925 من بينهم 831 سقطوا بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار في 12 نيسان (ابريل) الماضي. في حين قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمرجاكوب كيلينبرغر ان الانتفاضة السورية يمكن ان توصف بأنها حرب اهلية محدودة واضاف ان المواقع الساخنة مثل حمص وبلدة إدلب تنطبق عليهما ثلاثة معايير تضعها اللجنة لتعريف الصراع المسلح غير الدولي وهي الشدة والفترة الزمنية ومستوى تنظيم المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية. وعلى الصعيد الامني استمرت المواجهات امس على وتيرتها السابقة. ففي حماة قطعت قوات النظام الطريق الرئيسي من جهة باب البلد وقصفت بالمدافع والرشاشات قلعة المضيق، كما تم قصف تلكلخ في حمص، وطال القصف العنيف قلعة الحصن القريبة من الحدود اللبنانية. وفي حلب سجل اعتصام للمحامين أمام مكتب المحامي العام الأول للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن إطلاق نار عشوائياً سُجِّل في منطقة الكتيبة في درعا ما أدى الى إصابة طفل، كما سُمِع دوّي انفجارين في خربة غزالة على المدخل الشمالي للبلدة، واندلعت اشتباكات في بلدة عتمان، بين جنود منشقين وجيش النظام، ما أدى الى سقوط قتلى من الطرفين. وتواصَل الإضراب العام والعصيان المدني لليوم الثاني على التوالي في مدينة درعا وقرى وبلدات المحافظة كافة احتجاجا على تنظيم الانتخابات في ظل اعمال العنف كما خرجت تظاهرة حاشدة في طفس بريف درعا رفعت فيها لافتات «الشعب السوري واحد والطائفية لا تعنينا»، وردد المتظاهرون هتافات للمدن المحاصرة. أما في ريف دمشق وتحديداً في التل، فقد حاصرت قوات النظام المدينة كما شنت حملة دهم واعتقال في دوما واعتقلت مجموعة من الشبان واقتادتهم الى مكان مجهول. وشنّ الجيش في الزبداني في ريف دمشق مداهمات وقام بحملة تفتيش في عدد من أحياء المدينة. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن اطلاق نار وقذائف من قبل قوات النظام في قرية التمانعة في محافظة ادلب فيما قتل شخص في حي القصور بحمص بعد تعرضه لرصاص قناص من احد الحواجز العسكرية. وفي ريف حمص اشتبكت قوات النظام مع منشقين ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.