أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام، الأربعاء الماضي، حكماً بوقف نقل المتوسطة الثانية في بلدة الجش (محافظة القطيف)، حتى انتهاء الاختبارات النهائية، فيما أرسلت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، صباح أمس حافلات، لنقل الطالبات والمعلمات إلى مقر المدرسة الجديد. ورفض أكثر من 70 ولي أمر طالبة، عملية النقل، وقاموا بأخذ بناتهم، على رغم ممانعة المشرفات، اللاتي حضرن لتنفيذ عملية النقل ب «القوة». وطلب الأهالي في حي الإسكان في الجش، من «تربية الشرقية»، تأجيل تطبيق قرار إلغاء المتوسطة الثانية، ونقل طالباتها، البالغ عددهن نحو 203 طالبات، إلى مدرسة أخرى داخل البلدة، معتبرين أن في هذا القرار «إجحافاً» لحق الطالبات، و لحق الأهالي الذين سيعانون من هذا القرار. وأوضح أولياء أمور، أن «الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارة في الدمام (ديوان المظالم)، أصدرت قبل ثلاثة أيام، قراراً عاجلاً، برقم 99/إ/3، لعام 1433ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بوقف تنفيذ قرار مدير عام التربية والتعليم في الشرقية، حتى انتهاء العام الدراسي الجاري، لتأثيره السلبي، على الطالبات، وبخاصة في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وهو ضرر لا يمكن تداركه لاحقاً». وأشار أولياء الأمور، إلى أنهم تفاجأوا صباح أمس السبت، بوجود «حافلات نقل الطالبات جاهزة لنقل بناتهم، من مدرستهم إلى المدرسة الأخرى، وهو ما رفضه بعضهم، وقاموا بمنع الحافلات من الحركة، وبقيت الطالبات في داخلها لنحو ثلاث ساعات، إلى أن تدخلت الشرطة، وقامت بتسليم أولياء الأمور الموجودين بناتهم، ومن ثم تم نقل باقي الطالبات والمعلمات إلى المدرسة الجديدة». وأضافوا أن «مديرة مكتب الإشراف التربوي في محافظة القطيف سعاد الصبحي، قامت بإرسال مشرفات، تولين تنفيذ قرار النقل، بعد أن لمست رفضاً من بعض الكادر الإداري والتعليمي في المدرسة، وهو ما اتضح من خلال رفض بعض المعلمات الانتقال، إضافة إلى أنهن يدعمن فكرة البقاء حتى نهاية العام الدراسي، لمصلحة الطالبات». يُشار إلى أن المدرسة الحالية (الثانية) في الجش، تضم مدرستين، متوسطة، وثانوية في مبنى واحد، وتعاني من مشكلات عدة، لذلك اقترح الأهالي فصل المدرستين عن بعضهما، ولكن مع بقائهن في المبنى ذاته، بحيث يكون نصفها للثانوية، والآخر للمتوسطة. وقال عمدة حي الإسكان عبد الرحمن القحطاني: «إن إدارة التربية والتعليم، بدأت صباح أمس في تنفيذ القرار الذي كان يعترض عليه الكثير من أولياء أمور الطالبات، والأهالي، لاعتقادهم أنه ليس في صالحهم»، مضيفاً أن «شرطة القطيف، إضافة إلى المحافظة، تواجدتا في الموقع، بعد اللغط الذي حدث أثناء عملية نقل الطالبات، وبخاصة أن الكثير من أولياء الأمور جاؤوا لأخذ بناتهم، رافضين نقلهن». وأضاف القحطاني، أن «القرار الجديد يقضي بأن يتم إلغاء المتوسطة، وضمها إلى متوسطة في داخل الجش، ونقل ثانوية في الجش مكانها، ما يعني معاناة للأهالي في إسكان الجش، والأهالي في البلدة، لأنهم سيكونون مضطرين إلى نقل بناتهم إلى المدرسة الجديدة»، مردفاً أنه «أوقفت إدارة التربية والتعليم في وقت سابق قراراً مشابهاً حيال المدرسة، ولا نعرف سبباً جديداً للعودة إلى القرار من جديد»، مضيفاً أن «الأهالي يرون في القرار إجحافاً في حقهم، وأنه غير مبرر، وبخاصة أن المدرسة يوجد بها متسع لطالبات جديدات».