لم يعد «مشرط جراحي التجميل» مقتصراً على ما أفسدته الحوادث أو التشوهات الخلقية، إذ استسلمت الكثير من السعوديات لهذا المشرط. وفتحت تجارب «ناجحة» الباب نحو عالمٍ «مؤسف النتائج» أحياناً، لتبقى بعض الآثار السلبية شاهدة على الكثير من حالات الندم «المؤسفة»، والتي لا يمكن إصلاحها. وكشف اختصاصي التجميل هشام عبدالمقصود، أن المرأة السعودية تحتل «المركز الأول خليجياً في الخضوع لعمليات التجميل المختلفة. فيما تحتل المركز الثالث عربياً، بعد اللبنانية والمصرية»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من السعوديات اتجهن إلى عالم التجميل منذ سنوات بعيدة، ومنذ تعرف الدول العربية على التجميل». وحدد عبدالمقصود، العمليات الأكثر طلباً من جانب السعوديات، «عمليات تكبير الصدر وتصغيره، وشفط الدهون، وشد الجلد، وتجميل الأنف. فيما اقتصرت تجارب بعضهن على عمليات «البوتوكس» و«الفيللر». وقال: «إن نجاح أو فشل العمليات الجراحية يتوقف على عوامل عدة، أهمها كفاءة الطبيب الذي يجري العملية، ونوع المواد المستخدمة فيها»، لافتاً إلى أن «بعض المواد التي تستخدم في تكبير الثدي، رديئة، ومنها الجيد. ولا بد أن يختار الطبيب النوع الجيد في إجراء العملية، واختيار المقاس المناسب، فهناك بعض شركات المستلزمات الطبية التي تم إغلاقها أخيراً، نظراً إلى أنها كانت تقوم بإنتاج «السيليكون» الرديء، الذي تسبب في فشل كثير من عمليات تجميل الثدي». وعزا أسباب نجاح العمليات، أو فشلها إلى «وعى المريضة بكيفية التعامل مع الوضع الجديد، والحفاظ على أسس نجاح العملية»، مبيناً أنه «عند فشل بعض العمليات؛ فإن المتسبب في ذلك يتحمل المسؤولية، فإذا كان الفشل بسبب الطبيب، لعدم إجادته، أو اختياره مواد غير مناسبة للمريضة، أو عدم ملاءمة نوع العملية معها، وقيام الطبيب على رغم ذلك بإجراء العملية، للتكسب المادي، فإن الطبيب هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة. أما إذا كان الفشل بسبب إهمال المريضة، وعدم وعيها، ويسهل استنتاج ذلك، بعد العملية وفي مرحلة الاستشفاء؛ فإنها تتحمل المسؤولية كاملة». وأوضح عبدالمقصود، أن «معظم نتائج عمليات التجميل لا تظهر بعد إجراء العملية مباشرة»، مضيفاً «على الطبيب أن يشرح ذلك بالتفصيل للمريضة، قبل إجراء الجراحة، وعندها تكون المريضة متفهمة لما سيحدث، والآثار والنتائج المترتبة على إجراء العمليات. لكنني؛ بحكم تجربتي، أجد أنهن يرضين ويفرحن بالنتائج». وحول نسبة المخاطر المتوقعة من إجراء بعض العمليات الجراحية، ذكر أنها «تُعتبر قليلة نسبياً، إذا ما قورنت بغيرها من العمليات الجراحية المختلفة، وبالتأكيد هناك اتفاق بين العميلة وبين المستشفى، وذلك بعد أن يشرح الطبيب أبعاد العملية، ونسب النجاح والفشل، بطريقة مُفصلة يسهل على المريض استيعابها. وعند موافقته على إجراء الجراحة، فإن المستشفى ليس مسؤولاً عن الجراحات التي يكون سبب فشلها المريض. وتكون هناك أوراق تحمى المستشفى حينها». أما عن القوانين التي تحمى المريض من بعض العمليات الفاشلة، التي يكون الطبيب، أو المستشفى سبباً في فشلها، فأبان أن هناك «الكثير من القوانين والعقوبات التي تحددها وزارة الصحة». ولفت إلى أن اتجاه السعوديات، أو غيرهن من النساء العرب، أو الأجنبيات إلى جراحات التجميل، «له بعد نفسي وبعد مرضي»، موضحاً البعد النفسي «فنساء كثيرات يرين أنهن سيصبحن بمظهرٍ أفضل، في ما لو خضعن لجراحات تجميل في مناطق مختلفة من الجسم، أو الوجه. لكن الجزء المرضي، والسبب المقنع لخضوع بعضهن للجراحات تستدعيه معاناة من أسباب مرضية، منها السمنة المفرطة، وترهل حجم الثدي في شكل مرضي، ما يتسبب في معاناة المريض. وكذلك صغر حجم الثدي، بطريقة لا تمكنها من الرضاعة، وممارسة حياتها الطبيعية كزوجة وأم». وقال: «إن هناك الكثير من المريضات يعانين من بعض الحالات، التي تسبب لهن مشكلات نفسية، مثل كبر حجم الأنف، أو الأذن، والتوائهما للأمام، أو ما يسمى ب «الأذن الخفاشية». وأضاف: «إن هناك جراحات لا أقبل القيام بها، بل وأتحمل مسؤولية إقناع المريضة بعدم القيام بها، لوجود احتمال فشل هذه الجراحات، أو وجود خطورة على حياة المريضة، وهذا ما يمليه علي ضميري المهني، وليس كل ما يرغب فيه المريض أوافق عليه».