أزمة كهرباء ووقود غزة ما زالت تلقي بظلالها على القطاع وتتوالى الأخبار المأسوية من دون أن ندري من المسؤول عن هذه الأوضاع التي وصلنا إليها ومن هي الجهة التي تريد لغزة أن يكون كذلك! سكان دير البلح وسط قطاع غزة فجعوا بخبر مقتل الأطفال الثلاثة الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم الست سنوات نتيجة نشوب حريق في منزلهم ناجم عن شمعة أشعلت النيران في غرفة نومهم ما أدى إلى وفاة الأطفال الثلاثة. فيما توفيت الطفلة بيسان المشهراوي التي تحمل رقم 2 بعد أيام على وفاة الطفل محمد الحلو. عقب الفاجعتين سمعنا تصريحات عن مسؤولين في غزة أن من يتحمل مسؤولية تلك الأزمة هم محاصرو غزة، ولا أعلم من المقصود بمحاصري غزة، هل هم الاحتلال الإسرائيلي أم مصر أم حكومة سلام فياض في رام الله؟ ولماذا حكومة غزة لا تتحمل أو تشارك بجزء كبير أو يسير في هذه الأزمة؟ فالدواء والعلاج والتعليم والصحة من رام الله، والوقود والكهرباء جزء من مصر يصل إلى 17 ميغا واط، وجزء آخر من إسرائيل ومحطة توليد الكهرباء في غزة لا تنتج شيئاً. فيما يلقي مسؤولون في حكومة غزة المسؤولية على حكومة فياض بتحويل منحة الاتحاد الأوروبي المقررة لشراء الوقود إلى خزينة السلطة بدلاً من إمداد غزة بالكهرباء. حديث بناء، ولكن طالما أن جزءاً من الوقود يأتي منحة والسلطة تضعه في خزينتها وكان من الأولى أن تأتي بالأموال لكهرباء غزة فمعنى ذلك انه يجب أن تقدم الكهرباء إلى المواطنين في غزة مجاناً طالما أنها منحة، فهل ترضى حكومة غزة بوقف جباية الكهرباء في حال تمت إضاءة غزة بمنحة الاتحاد الأوروبي؟ قطاع غزة يعاني أزمة تهدد كل مناحي الحياة لا سيما الصحية والحياتية والبيئية، فيما تتراشق حكومتا غزةورام الله بالتهم، من نوع أن مصر تعرقل دخول الوقود عبر الأنفاق في رفح أو ترفض إدخاله عبر معبر رفح وتريده عبر معبر كرم أبو سالم وبالسعر الدولي، فيما ترفض حكومة غزة إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم. لا ندري لماذا غزة تعيش واقع أزمات وكأنه يراد لها أن تعيش مآسي تتفاقم يوماً بعد يوم. فالذي يرضى بإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم لا يوجد معنى من منعه إدخال الوقود عبر المعبر ذاته. ولماذا نأتي بالوقود عبر مصر ولا نأتي به عبر إسرائيل ونفضحها دولياً بأنها هي التي تحاصرنا وترفض إمداد غزة بالوقود باعتبارها سلطة احتلال للقطاع وتتحمل كل مسؤولياته.