اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة المخابرات المصرية بعرقلة تنفيذ اتفاق فلسطيني مصري لتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة. وقال أمين عام مجلس الوزراء محمد عسقول، في تصريح نشرته صحيفة (فلسطين) الغزية أمس إن "جهاز المخابرات المصري هو من يقف عثرة أمام توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة". وأكد عسقول أنه "لم يتم تحويل الوقود إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة رغم دفعها مليوني دولار إلى الهيئة العامة للبترول المصرية" كدفعة مقدّمة للوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين . وقال إن "المخابرات المصرية أبلغت سلطة الطاقة في غزة، بأن تقوم بنقل المعدات اللازمة لنقل الوقود إلى معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) لاستلام كميات الوقود من هناك، بعد أن أقيمت قرب معبر رفح بناء على اتفاق سابق بين هيئة البترول المصرية وسلطة الطاقة في غزة"، الأمر الذي يعني مرور الشحنات من المعبر الإسرائيلي وتحكم المحتلين الإسرائيليين بها. وشدّد المسؤول الفلسطيني على أن طلب المخابرات المصرية "مرفوض جملة وتفصيلا لاعتبارات سياسية وفنية وإدارية". وقال إنه "تم تحويل المليوني دولار بناءً على اتفاق بين رئيسي الهيئة العامة للبترول المصرية وسلطة الطاقة الفلسطينية، ينص على إدخال الوقود إلى القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي". وطالب عسقول الحكومة المصرية ب"الضغط على المخابرات للسماح بإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة التوليد في أسرع وقت ممكن، وبالكميات الكافية لرفع المعاناة عن كاهل الغزيين". وتوقفت المحطة عن توليد الكهرباء منذ أكثر من شهر إثر نفاد السولار من مخازن المحطة، ما أدى الى أزمة حادة في الكهرباء التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر حيث تصل ساعات الإنقطاع لأكثر من 18 ساعة يومياً، كما يعاني القطاع من أزمة وقود خانقة أدت إلى تقليص حركة السيارات في الشوارع. الى ذلك، أصيب طفل فلسطيني بجروح أمس إثر إطلاق نار من قبل قوات الإحتلال المتمركزة شرق رفح جنوب قطاع غزة. وقال مصدر طبي فلسطيني إن الطفل صهيب ماجد سلطان (6 أعوام) أصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن، جرّاء إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية قرب معبر كرم أبو سالم، باتجاه منازل المواطنين بالقرب من مطار غزة شرق رفح جنوب قطاع غزة.