دعا مسؤولون في مجلس محافظة ديالى إلى وقف التراشق الإعلامي بين الكتل السياسية للحيلولة دون تأجيج الصراع ، فيما طالب أعضاء في المجلس بإطلاق معتقلين بعثيين. وشدد نائب رئيس مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح إلى «الحياة» على «ضرورة وقف الكتل السياسية التراشق الإعلامي». ودعا إلى «توحيد المواقف السياسية لحلحلة الوضع وتجنب الصراعات على المناصب والمنافع الحزبية أو الفئوية». وجاءت هذه الدعوة فيما اكد محافظ ديالى الجديد هشام الحيالي «مشاركة كل الكتل السياسية في صنع القرار، خصوصاً الكتل غير الممثلة في المجلس». وقال ل «الحياة» إن «ديالى تعيش أزمة سياسية على خلفية المطالبة بجعلها إقليماً إدارياً واقتصادياً وهي الآن في حاجة إلى لملمة الخلافات والتوجه إلى البناء والإعمار». وكشف الحيالي الذي يرأس «القائمة العراقية» في المحافظة أنه يسعى إلى إنهاء «الخلافات وليس تعميقها. وعلى الكتل السياسية الإسهام في إخراج ديالى من ازمتها السياسية والأمنية». وعن صدور مذكرة لاعتقاله قال «كل من يمتلك دليل إدانة ضدي عليه تقديمه إلى الجهات المسؤولة». ودعا المسؤولين إلى «توخي الدقة في مذكرات الاعتقال التي طاولت عدداً من المسؤولين الأبرياء الذين اطلقوا لعدم كفاية الأدلة». وكان الحيالي نجا من محاولة اغتيال باستهداف منزله بثلاثة صواريخ كاتيوشا. إلى ذلك، أعلنت محكمة الجنايات في ديالى إطلاق 164 معتقلاً لعدم ثبوت التهم الموجه اليهم. وقال مصدر قضائي ل «الحياة» إن «المحكمة قررت الإفراج عن هؤلاء لعدم كفاية الأدلة ضدهم فيما صدرت أحكام على 34 متهماً بقضايا أمنية مختلفة». وكان أعضاء في مجلس المحافظة طالبوا بإطلاق بعثيين سابقين تطبيقاً للإجراءات القضائية المعمول بها في عدد من المحافظات الأخرى. وقالت عضو مجلس المحافظة سهاد الحيالي إن «الاعتقالات طاولت حوالى 100 شخص من محافظة ديالى تم الإفراج عنهم بضمانة 20 شخصية سياسية وعشائرية محلية من مكون سياسي معين، ما يفرض على الجهات القضائية إنهاء هذا الموضوع بصورة قانونية أسوة بالمحافظات الأخرى». وكانت قوات أمنية شنت حملة اعتقالات طاولت من وصفتهم «بالبعثيين المتآمرين لقلب نظام الحكم في البلاد».