أكدت الحكومة المحلية في ديالى ان الاعتقالات الاخيرة التي طاولت مسؤولين حكوميين وشيوخ عشائر تهدف الى نسف مشروع المصالحة الوطنية في المدينة التي تشهد اضطراباً امنياً منذ ثمانية اعوام. واوضح مجلس محافظة ديالى في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه ان «حملات الاعتقال تمثل اساءة مباشرة لمشروع المصالحة الوطنية». ودعا البيان «الحكومة الى وقف الاعتقالات وحملات التفتيش المفاجئة من دون مذكرات قضائية صادرة عن محاكم ديالى». وطالب «بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في المعلومات الواردة ضد المسؤولين في الحكومة المحلية». كما طالب المجلس «بنقل معتقلي المحافظة من بغداد الى سجون ومعتقلات ديالى وتفعيل الفقرة 31 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم باللجان الامنية الذي يتيح للمحافظ الاشراف على الخطط الامنية بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة». وكانت قيادات في «القائمة العراقية» تعرضت للاعتقال من قوات خاصة استقدمت من بغداد، واتهمت جهات سياسية بتنفيذ أجندة خارجية عبر الاعتقالات التي قالت انها تتم من دون صدور مذكرات اعتقال قضائية. ووصفت القائمة في محافظة ديالى، اعتقال أحد قادتها قوات أمنية مشتركة «بالاستهداف السياسي» . ووصف رئيس كتلة «العراقية» في مجلس المحافظة، عامر الكرخي اقتحام قوات أمن غير معروفة منزل مسؤول القائمة في ديالى محمد طه الهدلوش، واقتادته إلى جهة مجهولة، بأنه «استهداف سياسي سبق ان تعرضت له قيادات أخرى في العراقية». وكان مصدر أمني أكد ، أن قوة أمنية من الجيشين العراقي والأميركي، اعتقلت مسؤول القائمة محمد طه الهدلوش، من دون معرفة الأسباب. وتناط مهمة الاعتقالات الخاصة الى قوات امن خاصة اطلق عليها اسم «سوات» المعروفة بارتداء عناصرها الزي الاسود وترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. وجدّد قادة في «الصحوة» التحذير من عودة الهجمات المسلحة بعد ورود معلومات عن تنشيط خلايا هذه التنظيمات في اعقاب العثور على منشورات تحريضية ضد المسؤولين الامنيين في قضاء المقدادية.
