رفضت قيادة الشرطة في ديالى اتهامات وجهت اليها بتسييس عمليات اعتقال طاولت اخيراً مسؤولين في الحكومة المحلية. وكانت قوة امنية اعتقلت النائب الثاني لمحافظ ديالى بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، ل «الحياة» إن «قوة من الشرطة والجيش دهمت منزل محمد صكاع الجبوري في حي التحرير واعتقلته وفق مذكرة صادرة من السلطات القضائية بعد اتهامه بالإرهاب».وأشار الى ان «الجبوري اقتيد الى ثكنة عسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة معه». ويعتبر الجبوري، وهو قيادي في تيار الإصلاح (الجناح السياسي) للصحوة في المدينة ، من ابرز القيادات السنية في محافظة ديالى. وأوضح الناطق باسم قيادة الشرطة الرائد غالب الكرخي ل «الحياة» ان»الانتقادات التي يوجهها بعض المسؤولين في الإدارة المحلية والأحزاب السياسية لا تتفق وفرض سيادة القانون بعد ان طاولت الاعتقالات وفق المذكرات القضائية مسؤولين متهمين بموجب المادة 4 من قانون الإرهاب». ودعا المسؤولين والأحزاب الى « معاضدة الأجهزة الأمنية في القضاء على اللإرهاب في المدينة وتأييد الاعتقالات التي تنفذها بحق المتهمين»، مشيراً الى ان «القانون العراقي هو الفصل في ما اذا كان المتهم بريئاً او مذنباً». وكانت قوة مستقدمة من بغداد نفذت حملة اعتقالات اوئل الشهر الحالي ضد رئيس جامعة ديالى وأحد اقرباء محافظ المدينة فيما اعتقلت قوة مماثلة ثلاثة محامين وقياديين في صحوة بهرز والكاطون. وينتقد اعضاء ومسؤولون في احزاب المدينة الاعتقالات التي طاولت مسؤولين في الإدارة المحلية وأعضاء بارزين في الكتل السياسية فيما اعتبر آخرون الاعتقالات جزءاً من حملة التصفيات السياسية التي تقف وراءها احزاب متنفذة .