أعلن وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار أمس أن مشروع الدستور الجديد حظي بموافقة 89.4 في المئة من الذين شاركوا في الاقتراع البالغة نسبتهم 57.4 في المئة من نحو 14.6 مليون يحق لهم الاقتراع، ذلك من أصل 23 مليون سوري. ويحل مشروع الدستور الذي ينص على «التعددية السياسية» وتحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلاً من الدستور الحالي العائد لعام 1973، وتضمن مادة تنص على أن «البعث» هو القائد للمجتمع والدولة. ويتوقع أن يعقد «البعث» مؤتمره القطري الحادي عشر في منتصف الشهر المقبل قبل إجراء انتخابات لمجلس الشعب (البرلمان) وتشكيل حكومة جديدة. وكان اللواء الشعار عقد مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج الاستفتاء الذي استمر بين الساعة السابعة والعاشرة من يوم أول من أمس بعد فرز الأصوات في نحو 14 ألف مركز انتخابي نشرت في المحافظات والمراكز الحدودية. وقال إن عدد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاستفتاء بلغ 8.3 مليون أي بنسبة 57.4 في المئة من أصل 14.58 مليون يحق لهم الاستفتاء ممن بلغوا سن الثامنة عشرة في بداية العام الحالي. وأضاف أن عدد الموافقين على مشروع الدستور الجديد بلغ 7.4 مليون، أي بنسبة 89.4 في المئة من عدد المستفتين، لافتاً إلى أن غير الموافقين بلغوا 753208 مواطناً، بنسبة 9 في المئة، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 132920 ورقة استفتاء ما يشكل 1.6 في المئة. وقال إن عملية الاستفتاء «تميزت بالإقبال، على رغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من قبل وسائل الإعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والإساءة إلى مجمل هذه العملية الديموقراطية التي جرت بكل حرية وشفافية ونزاهة».
