دمشق - ا ف ب - أعلن وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار أن "89,4 في المئة من الناخبين السوريين قد وافقوا على مشروع الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه يوم الأحد". وقال الشعار أن "8,376 ملايين ناخب اي نسبة "57,4 في المئة، مارسوا حقهم في الاستفتاء و89,4 في المئة وافقوا على المشروع". وأضاف أن "753,208 ناخباً قد رفضوا المشروع، اي بنسبة 9% من الناخبين، وبلغ عدد الأوراق الباطلة 132,920 ورقة اي بنسبة 1,6 بالمئة". وقال الشعار إن "عملية الاستفتاء تميزت بالإقبال على الرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من المجموعات الإرهابية المسلحة، وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من وسائل الإعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الإستفتاء والإساءة إلى مجمل هذه العملية". ووصف الاستفتاء بأنه جرى "بكل حرية وديموقراطية ونزاهة". واعتبر الوزير السوري أنه "لولا بعض الإعاقات في بعض المواقع المسلحة لكانت النسب أكبر بكثير". ولفت إلى أن "سورية تشهد أحداثاً وخصوصاً في بعض المناطق كما في حمص وادلب حيث حاول الإرهابيون إعاقة العملية وتصدى لها الأمن ما أثر بشكل جزئي وليس بشكل عام لكن العملية سارت كما يجب أن تسير". وأضاف وزير الداخلية "أن قوات حفظ النظام تعمل على معالجة الوضع الامني"، مؤكداً أن "السلطات جادة لمعالجة وإنهاء هذا الوضع المسلح والعابثين بامن الوطن واستقراره، ونحن جادون لإعادة الإستقرار وأعتقد انه سيعود قريبا جداً، وسنحقق الاستقرار في اقرب فرصة ممكنة". وأعد الدستور في إطار إصلاحات وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الإحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام التي تواجه بحملة قمع دامية تسببت بمقتل اكثر من 7600 شخص حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا. ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاماً. فقد حلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا إعتباراً من الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في 2014. ويبقي الدستور صلاحيات واسعة للرئيس. وقد دعت المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء.
