يجرى اليوم في سورية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بموجب مرسوم رئاسي كان أصدره الرئيس بشار الأسد بعد تسلمه مسودة الدستور التي أعدتها لجنة أنشئت لهذا الغرض. وكان معاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي أعلن أن عدد من تحق لهم المشاركة في الاستفتاء يبلغ 14.6 مليون، أي نحو 64 في المئة من السوريين. وخصصت الحكومة نحو 14 ألف مركز انتخابي في المحافظات وعلى النقاط الحدودية. ووزعت في الأيام الماضية مئات آلاف النسخ من مشروع الدستور. ويفترض أن يجيب كل مقترع ب «نعم» أو «لا» على سؤال يتعلق بموقفه من مسودة الدستور. وتضمنت المسودة تأكيد «التعددية السياسية» بدل المادة الثامنة في الدستور الحالي التي تنص على أن حزب «البعث» الحاكم هو «القائد للمجتمع والدولة» ويقود «جبهة وطنية تقدمية» تضم الأحزاب المرخصة. كما حدد المشروع ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وكانت أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وحزبا «الإرادة الشعبية» و«سورية الوطن» دعت إلى «المشاركة الواسعة» في الاستفتاء على مشروع الدستور «كونه استحقاقاً مهماً سيترك أثره على الوضع العام في البلاد». ودعت «الجبهة الوطنية» إلى «المشاركة والتصويت بكثافة على الدستور»، مناشدة «الجميع أن يكونوا بحجم المسؤولية الملقاة عليهم وأن يمارسوها بكل صدق وشفافية». ورأت أن «المشاركة في الاستفتاء وإبداء الرأي واجب وطني لأنه الطريق السليم والصحيح ليأخذ كل مواطن دوره في الحياة السياسية بمعطياتها المختلفة وأن يكون ذلك مقدمة إيجابية نستطيع من خلال المشاركة فيها أن نكرسها سلوكاً في آليات تعاطينا مع استحقاقات قادمة تبني سورية المتجددة التي يريدها السوريون بمختلف أطيافهم». وقال حزب «الإرادة الشعبية» إن «الموافقة على الدستور الجديد تهدف إلى تفعيل وتحقيق المواد الأساسية منه على أرض الواقع وجعلها نقطة قوة وانطلاق نحو الخروج الآمن من الأزمة التي سفكت دماء السوريين وأراقتها في غير مكانها». وأشار إلى المادة الثامنة في مشروع الدستور «التي توفر إمكانية موضوعية لتكريس وتقنين الفضاء السياسي الجديد وفتح الطريق والمناخ المناسبين في المجتمع باتجاه التغيير الاجتماعي الاقتصادي المطلوب وتعزيز وحدة المجتمع والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً على أساس ترسيخ التعددية السياسية وممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع من دون وصاية أو تدخل قوى المال وجهاز الدولة في العملية الانتخابية». وأفاد حزب «سورية الوطن» بأنه «اتخذ قراراً بالتصويت بنعم للدستور»، معتبراً أن طرح دستور جديد «يشكل مبادرة إيجابية وتنفيذاً لرغبة الشعب ومطالبه في تغيير دستوره». وقال إن «هذا الاستحقاق يجعلنا أمام مسؤولية العمل الجاد للوصول إلى سورية التعددية الديموقراطية»، لافتاً إلى الأمل ب «تغيير وتعديل بعض المواد التي يتحفظ عنها الحزب تحت قبة مجلس الشعب وبالطرق والوسائل الديبلوماسية». ودعت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في دمشق أبناءها في أنحاء سورية إلى التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الجديد. وقالت إن مشروع الدستور «تعبير عن تطلعاتنا في الوقت الراهن الذي تمر به سورية رغم التحفظ الذي أبداه البعض عن بعض المواد».
