انتقد المرشح المحتمل للرئاسة في مصر القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح «محاولات إرهاب» اتهم بها جهات لم يسمها، في إشارة إلى اعتباره الاعتداء الذي تعرض له على أيدي مسلحين ملثمين لدى عودته من مؤتمر انتخابي في محافظة المنوفية الخميس الماضي مدبراً. واعتبر أبو الفتوح، المعروف بمعارضته سياسات المجلس العسكري الحاكم، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل «أول خطوة نحو بناء نظام سياسي مدني في مصر»، مشيراً إلى تطلعه «لإقامة دولة مدنية». وقال لدى استقباله مساء أول من أمس زائرين للاطمئنان إلى صحته بعد إصابته بارتجاج في المخ في الحادث: «نحن مستمرون في مشروعنا الوطني الذي يؤسس لنهضة مصر، ولن توقفنا الحوادث الجانبية أو تثنينا عن هدفنا وآليات تحقيقه، كما لن يفتّ في عضدنا محاولات الإرهاب التي يمارسها البعض». ورأى أن «دورنا في المرحلة المقبلة هو توعية أهلنا في شتى المدن والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية بأهمية استكمال الانتخابات ليستقرّ أمن الوطن، وما سيترتب عليها من مصلحة لمستقبل البلاد ونهضتها، لذا على الشعب العمل كي تتم انتخابات الرئاسة في موعدها وألا يقبل أي تحايل على إرادته، كما عليه أن يقوم بالرقابة الشعبية عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير تقوم به فلول النظام السابق من خلال مشاركته فيها». وقال: «أنا على يقين تام بأن الشعب المصري يقظ لثورته، ولن يسمح بأن يلتفّ أيٌّ كان على أهدافها، كما أنه الضمانة الوحيدة لحدوث انتخابات الرئاسة النزيهة من دون وصاية من أحد عليها، كخطوة نحو بناء نظام سياسي مدني يحقق أهداف الثورة التي نادت بعيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية». وكان أبو الفتوح تلقى زيارات واتصالات من شخصيات عدة للاطمئنان عليه، وهاتَفَه نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق سامي عنان، كما زاره المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى ونائب رئيس الوزراء السابق يحيى الجمل وعدد من قيادات «الإخوان المسلمين». إلى ذلك، قال عمرو موسى إنه يرى «ضرورة إعادة النظر في بعض جوانب اتفاق السلام مع إسرائيل، خصوصاً ما يتعلق بسياق الأمن لفرض سيادة القانون في سيناء وعلى الحدود لتأكيد أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على تأمين حدودها بالكامل». لكنه شدد على «ضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ما دام الطرف الآخر ملتزم بها». وطالب ب «كتابة الدستور واعتماده في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة، وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب، ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود مقبلة بأسلوب يرتضيه الشعب». من جهة أخرى، رفض البرلمان إحالة النائب مصطفى بكري على لجنة القيم لاتهامه المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي ب «العمالة»، فيما شن المرشح المحتمل للرئاسة آخر رؤساء وزراء الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق هجوماً حاداً على البرادعي الذي كان انتقد ترشحه للرئاسة على رغم خروج تظاهرات حاشدة تطالب بإقالة حكومته. وأعادت هذه الأجواء إلى الأذهان العزلة التي حاول نظام مبارك فرضها على البرادعي منذ عاد إلى القاهرة في شباط (فبراير) 2010 رافعاً دعوات إلى إصلاح النظام. وشن شفيق هجوماً لاذعاً على البرادعي في برنامج تلفزيوني. وقال بعصبية بالغة تعليقاً على قول البرادعي أنه لا يصح أن يترشح أحد أعمدة نظام مبارك للرئاسة بعد ثورة شعبية حشدت ضد حكومته لأسابيع، إن لدى النائب العام بلاغات ضد البرادعي لم يكشف الاتهامات التي تتضمنها. وقال مهدداً البرادعي: «قف عند حدك لأن حسابي عسير جداً». وأضاف: «لم ينصبك أحد قيماً على الثورة، وأنا أعرف كيف أوقفك عند حدك... أنا أحذرك للمرة الأخيرة. ولا أقبل أن يتحدث عني من لا يجيد التحدث بالعربية». وتهكم على قرار البرادعي الانسحاب من سباق الرئاسة، داعياً إياه إلى الترشح «ليرى حجم رفض الشعب له وتقييمه». وزعم أن البرادعي «ملفاته موجودة ومنها ملفات على مكتب النائب العام». وكان رئيس البرلمان سعد الكتاتني تلقى أمس طلباً من 32 نائباً بإحالة النائب مصطفى بكري، على هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه في شأن اتهام البرادعي ب «العمالة» تحت قبة البرلمان، فلجأ الكتاتني إلى طرح الطلب للتصويت، فصوّت نواب التيار الإسلامي ضده. وقال بكري تعليقاً على الطلب إنه عندما وجه اتهامات للبرادعي بأنه «يحرض الفوضويين، كان ذلك بناء على مستندات وأسطوانات مدمجة، تكشف تورط البرادعي في تلك الأمور». وزعم أن لديه «ملفاً كاملاً عن تحريض البرادعي على أحداث الفوضى بين الشعب... البرادعي قال إنه لا بد من كسر (وزارة) الداخلية وإعادة هيكلتها».
