لا تزال أزمة الكهرباء في قطاع غزة تراوح مكانها ولم تجد لها حلاً على رغم التصريحات الكثيرة عن التوصل إلى حلول عدة. ويصل التيار الكهربائي حالياً مدة 8 ساعات فقط قبل أن ينقطع ثماني ساعات أخرى، فيما يعاني «الغزيون» كثيراً في ظل البرد القارس والأمطار الغزيرة، وتعطل كثير من أعمالهم ومصالحهم. وعزت سلطة الطاقة التابعة للحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة الأزمة إلى عدم تدفق كميات كافية من الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق لتشغيل توربينات محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع. وقال مدير مركز معلومات الطاقة في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين إن كمية الوقود التي دخلت القطاع عبر الأنفاق «كفيلة بتشغيل مولد واحد فقط» من المحطة. وأضاف أن تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري سيبدأ اعتباراً من الأسبوع الجاري، و«سيتم إدخال 500 ألف لتر من الوقود يومياً، ما يعيد جدول التوزيع إلى ما كان عليه قبل الأزمة». وأشار إلى تطبيق جدول توزيع الكهرباء «القاسي» نتيجة شح الوقود ونفاد الكميات اللازمة لتشغيل أربعة توربينات في المحطة. وقال إن القطاع «سيغرق في ظلام دامس». وناشد الحكومة المصرية الإيفاء بوعودها وإدخال الوقود في شكل عاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المرشح للتدهور، ما سيؤثر سلباً على كل قطاعات الحياة في قطاع غزة. وفي حال إدخال هذه الكمية من الوقود، فإن التيار سيُقطع عن المنازل 8 ساعات صباحاً، ومثلها من مساء اليوم التالي، ولن يتم قطعه في اليوم الثالث، على أن تعود الكرة من جديد. وكان القطاع غرق في ظلام دامس بعد توقف المحطة عن العمل تماماً في 14 الشهر الجاري بسبب نفاد الوقود، إلا أنها استأنفت عملها بمولد (توربين) واحد بعد أكثر من أسبوع. لكن تشغيل توربين واحد لم يحسّن كثيراً من خدمة وصل التيار الكهربائي، إذ زادت ساعات وصل التيار ساعتين فقط، لتصبح 8 بدلاً من 6 ساعات يومياً. وكان رئيس حكومة «حماس» إسماعيل هنية أعلن الأسبوع الماضي من القاهرة أنه تم التوصل مع المسؤولين المصريين إلى اتفاق من ثلاث مراحل لحل أزمة الكهرباء في القطاع كلياً، يتم بموجب الأولى منها تزويد القطاع بنحو 500 ألف لتر من الوقود يومياً كحل جزئي. وأكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن الجانب المصري «سيبدأ ضخ كميات الوقود التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني خلال اليومين المقبلين لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة». وقال في تصريح أمس إنه «تم الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والمصري على إدخال 400 ألف لتر يومياً لمحطة توليد الكهرباء، وزيادة كمية الكهرباء من مصر لغزة في المرحلة الأولى، على أن تتم مضاعفة الكمية بعد إدخال تعديلات على محطة الكهرباء في العريشوغزة». وأضاف أن هنية ورئيس سلطة الطاقة في حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله عمر كتانة «اتفقا» مع الجانب المصري على ذلك. وأشار إلى أن «الدراسات بيّنت أن ربط غزة بشبكة الربط الثماني (العربية) للكهرباء ستستغرق نحو عام ونصف العام لتجهيز القطاع» بالبنية التحتية اللازمة للشبكة. وقال إن «السياسية الخارجية لمصر بعد ثورة 25 يناير تقوم على أساس أن لا يكون قطاع غزة تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي»، مشدداً على أنه «يجب توفير كل مقومات الحياة» للقطاع. ولفت إلى أن «مصر تتعامل مع احتياجات قطاع غزة في شكل منزه عن الخلافات والمناكفات الداخلية الفلسطينية، ونحاول حل مشاكل غزة ودفع عملية المصالحة إلى أمام».