أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان، أن أكثر من نصف مليون حادثة مرورية وقعت في أنحاء السعودية خلال العام الماضي، توفي بسببها نحو 7 آلاف شخص. ونفى زيادة قيمة المخالفات المرورية، كاشفاً عن مشروع لتجديد رخص قيادة السيارات عن طريق الإنترنت. وقال العجلان في الرياض أمس خلال تدشين حملة توعوية ضمن الأسبوع الخليجي للمرور تحت شعار «معاً للحد من الحوادث المرورية»: «عدد المصابين جراء حوادث المملكة بلغ نحو 39 ألف مصاب، بمعدل 110 مصابين كل يوم، و14 إصابة كل ساعة، فيما بلغ عدد الوفيات 7153 متوفى، بمعدل وفاة كل ساعة». ولفت إلى أن أكثر الحوادث تقع يوم السبت (85060)، فيما تنخفض يوم الجمعة (64868)، وبلغ عدد المتوفين من الحوادث داخل المدن 2664 شخصاً يشكلون 40 في المئة، فيما وصل عدد المتوفين جراء حوادث خارج المدن إلى 4429 حالة وفاة. وتطرق إلى التقسيم العمري للمتوفين، موضحاً أن 70 في المئة من المتوفين في سن الفئات المنتجة، إذ بلغ المتوفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 1079 شخصاً، ومن أعمارهم بين 19و30 عاماً 2531 شخصاً، وبين 30 و40 عاماً 1536 شخصاً، فيما كان المتوفون الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً 1085 شخصاً. وذكر العجلان أن عدد الحوادث التي وقعت خلال العام 1432ه بلغ أكثر من الحوادث التي وقعت خلال العام الذي سبقه والذي يقدر ب45976 حادثة، فيما زاد عدد المصابين في الفترة ذاتها ب565 شخصاً، وعدد المتوفين ب557 متوفى، لافتاً إلى أن عدد المركبات في المملكة يتجاوز 9.4 مليون مركبة. وشدد على أن هذه الزيادة لا تتعارض مع وجود نظام «ساهر» الذي طُبق في 5 مناطق، إذ ان المواقع الأخرى وما بين المدن عرضة لحوادث كثيرة على حد قوله. ورداً على سؤال ل«الحياة» عن رفع قيمة المخالفات قال العجلان: «لا يمكن للمرور تدبيل المخالفات المرورية، ولكن يتم رفعها إلى حدها الأعلى عند عدم السداد في المدة المطلوبة، وتبقى على هذا الوضع إلى أبد الآبدين، والأفضل ألا يخالف، ولكن الحوادث لا بد منها في الطرق». وأكد أن السعودية تخسر سنوياً نحو 13 بليون ريال بسبب الحوادث، وتعمل على التقليل منها عبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، معتبراً أن الحوادث في المملكة لا تنخفض إلا بتوسيع الثقافة وليس الرقابة والصرامة، ومن الضروري التوازن بين التوعية والضبط. وعن المشاريع الجديدة، أوضح العجلان أن «المرور» سعت إلى إنشاء معاهد جديدة منذ أقل من عامين، ومعها أكاديميات لرجال الأمن بهدف زيادة الانضباط، مع وجود توجيهات من القيادة بتحويل أعمال المرور الإدارية إلى عملية تقنية، وتم تسجيل لوحات 160 ألف مركبة العام الماضي في وكالات بيع السيارات من دون الرجوع إلى إدارات المرور في المدن الرئيسية الثلاث، فيما تدخل سوق المملكة للسيارات في العام 700 ألف سيارة سنوياً، مشيراً إلى أن «المرور» تعمل على مشروع يتيح تجديد الرخصة عن طريق الانترنت، ويمكن أن تُؤخذ الرخصة من أجهزة مثل أجهزة الصراف الآلي.
