استبعدت اطراف «التحالف الوطني» الذي يضم ابرز القوى الشيعية الاتفاق على مرشح لمنصب وزارة الداخلية قريباً، بسبب تباين المواقف، ما حال دون طرحها على طاولة النقاش حتى الآن، في وقت تتجه الأنظار نحو مؤتمر القوى السياسية الذي سيناقش موضوع الوزارات الامنية الشاغرة. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتولى وزارة الداخلية بالوكالة، عيّن وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع بالوكالة، على رغم اعتراض «القائمة العراقية» التي كانت قدمت تسعة مرشحين للمنصب تم رفضهم. وكان نواب من كتلة «التحالف الوطني» اكدوا خلال الايام الماضية وجود شبه اتفاق على تولي توفيق الياسري منصب وزير الداخلية، فيما أعلن وكيل الوزارة عدنان الأسدي ان بعض مكونات التحالف ترفض ترشيحه لأنه مقرب من المالكي. ونفى النائب عن «المجلس الاعلى» (احد مكونات التحالف) عبد الحسين عبطان وجود اي اتفاق حتى اليوم. وقال ل «الحياة» ان «موضوع الترشيح لوزارة الداخلية معقد للغاية ويرتبط بموافقة كل مكونات التحالف اضافة الى باقي الكتل البرلمانية كما هو الحال مع المناصب الامنية الشاغرة». وعزا عبطان تكرار اسم توفيق الياسري كمرشح للمنصب الى «محاولة بعض النواب كسب التأييد له بسبب مواقف شخصية ليس الا فالامر غير موجود اصلاً على جدول اجتماعات التحالف الوطني». وأضاف: «اننا في المجلس الاعلى لا نعارض او نؤيد الياسري او الاسدي ولكننا ننتظر مؤتمر القوى السياسية الذي سيناقش موضوع الوزارات الامنية الشاغرة وربما يتم تحديد سقف زمني لتسمية الوزراء». إلا ان النائب عن «دولة القانون» علي شلاه اعلن رفض كتلته طرح قضية مرشح «الوطني» لوزارة الداخلية في اجتماع الكتل السياسية المنتظر. وقال ل «الحياة» ان «مسألة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع لا تحتاج الى اجتماع وطني، بل هناك قضايا اهم وأكبر يجب ان تُناقش، والعراقية اذا قدمت مرشحاً لوزارة الدفاع يحظى بالمقبولية في اي وقت، فإن مرشح وزارة الداخلية سيكون جاهزاً». واشترطت «كتلة الاحرار» المنضوية ايضاً في «التحالف الوطني» قبول احد مرشحيها في منصب الوكيل الاداري لوزارة الداخلية مقابل الموافقة على تولي اللواء السابق توفيق الياسري منصب الوزير. وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في تصريح صحافي امس ان «كتلته لا تمانع بتسلم توفيق الياسري منصب وزير الداخلية في مقابل قبول احد مرشحيها في منصب الوكيل الاداري للوزارة». الى ذلك، تعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر قادة الكتل السياسية العراقية الذي اطلق عليه إسم «اللقاء الوطني» اجتماعها الثاني اليوم (الاحد) في مبنى البرلمان لمناقشة اوراق عمل قدمتها كتل «التحالف الوطني» و «الكردستاني» و «العراقية». وأعلنت اللجنة ان اوراق العمل الثلاث التقت على ضرورة ان يكون هناك توافق على أن تكون إتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات، على أن يجرى وضع آليات لتطبيق البنود التي لم تستكمل». واستبقت «حركة الوفاق» برئاسة زعيم «العراقية» اياد علاوي اجتماع اللجنة التحضيرية ودعت امس الى ان تكون مقررات اللقاء الوطني ملزمة ومحددة بسقوف زمنية للتنفيذ. وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي في بيان انه «مع توجه القوى السياسية الى عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، واذ تؤكد حركة الوفاق حرصها وعملها على انجاحه، فإنها تدعو جميع القوى المشاركة الى تهيئة المقدمات المعبرة عن حسن النوايا والرغبة في ان تشكل نتائج ومقررات المؤتمر انعطافة ايجابية في مسيرة العمل السياسي والوطني عامة». وأضاف: «وتأمل الحركة، من الجميع اعتماد روح التوافق التي جسدتها اتفاقية اربيل، بما يعبر عن روح الدستور ويستلهم مقاصده ويقدم المصلحة الوطنية ويتفهم طبيعة التحديات الداخلية والوضع الاقليمي والتدخلات الخارجية». وتابع الظالمي: «ترى الحركة ان المؤتمر ينبغي ألا يتحول الى منتدى حواري من دون مقررات ملزمة وبسقوف زمنية محددة التنفيذ تتضمن اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية وقضائية حقيقية لا تقف عند مصالح الكتل السياسية بل تتعداها الى مصلحة المواطن والمجتمع وتؤسس لدولة مدنية يسودها العدل والقانون وتعتمد قيم المواطنة القائمة على المساواة».
