نفت «القائمة العراقية» انسحاب أي نائب من صفوفها، لكن بعض الأطراف أبقت الباب مفتوحاً على «تشكيل كتلة مستقلة او طرد مَن يخالف مشروعنا الوطني». وأبدت القائمة تحفظاً عن ترشيح أحمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر الوطني) لتولي وزارة الداخلية». وكانت وسائل إعلام محلية عراقية نقلت عن مصادر لم تسمِّها قولها إن «النائب حسين الشعلان شكَّل كتلة داخل ائتلاف «العراقية»، إضافة الى انسحاب 4 نواب من حركة الوفاق الوطني الذي يرأسه اياد علاوي». وأضافت ان «انسحاب النواب جاء اعتراضاً على سياسة علاوي»، مشيرة الى ان «النواب إسكندر وتوت وفائزة العبيدي وقصي العبادي وسالم دلي التحقوا بالكتلة الجديدة التي شكلها الشعلان». لكن النائبين عن «العراقية» القياديين في «حركة الوفاق الوطني» قتيبة الجبوري، وهو رئيس فرع الحركة في محافظة صلاح الدين، وقصي العبادي، وَصَفا تلك الأنباء ب «الكاذبة والعارية عن الصحة، وتقف وراءها جهات مغرضة تحاول تشويه سمعة زعيم «العراقية» إياد علاّوي، وإيجاد شق في صف حركة الوفاق». وأكد الجبوري في تصريح الى «الحياة»، أن «جميع اعضاء حركة الوفاق، ومنهم الشيخ حسين الشعلان، يقفون صفاً واحداً خلف علاوي، والحركة منسجمة ومتماسكة، ولا مشاكل أو خلافات بين أعضائها». لكنه قال إن «هناك حالة استياء من تفرُّد بعض الأشخاص في اتخاذ القرارات من دون الرجوع إلى علاوي، على رغم أنهم فازوا باسمه». وأضاف أن «هناك أصراراً من بعض أعضاء القائمة على تشكيل كتلة مستقلة تعيد التوازن الى العراقية اذا استمرت حالة الاستئثار بالمناصب والمواقع من بعض الاطراف في القائمة»، وزاد: «في كل الأحوال، فإن هؤلاء النواب يريدون ردّ الاعتبار إلى إياد علاوي كزعيم ل «العراقية»، وكرمز كان هو السبب في حصولها على المركز الاول في الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) العام الماضي، ولن يُقْدِم نوابُ العراقية، الذين يشكّلون نحو ثلثي القائمة، على أيِّ إجراء لا يوافق عليه علاوي». إلى ذلك، أبدت «العراقية» اعتراضاً على ترشيح «التحالف الوطني» الجلبي لتولي وزارة الداخلية، لأنه «غير مستقل». وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا في تصريحات صحافية، إن «الحقائب الأمنية فيها 3 شروط تم الاتفاق عليها في اجتماع أربيل، وهي المهنية والاستقلالية والتوافق بين الكتل». وأضاف ان «العراقية» هي «مع ضرورة الإسراع بإنهاء ملف الوزارات الأمنية، لأن هذا الملف تعرَّض للمماطلة والتسويف، ونحن لا نتعامل مع الترشيحات من خلال وسائل الاعلام، والتعامل مع هذا الملف من خلال التصريحات الاعلامية يزيد من المماطلة والتسويف»، موضحاً ان «العراقية» تريد «أن يقدّم التحالف الوطني مرشحَه لوزارة الداخلية رسمياً، وأن تقدّم «العراقية» مرشحها لوزارة الدفاع». وكانت «العراقية» قدمت 3 مرشحين لتولي وزارة الدفاع، هم فلاح النقيب وثائر النقيب وسالم دلي. وأكد الملا ل «الحياة»، ان «المالكي لم يردّ على أيٍّ من هؤلاء المرشحين بشكل رسمي، سواء بالقبول أو الرفض»، مبيِّناً ان «العراقية ستكون مرنة في تقديم مرشحين آخرين اذا رفض رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين، شرط ان يقدِّم أسباباً مقنعة للرفض».
