ذهبت إلى الكويت لأحضر عرساً كما تفعل معظم النساء. ذهبت خصيصاً لأرى كيف تمضي النساء أوقاتهن في أعراس الكويت، لكن هذه المرة كان العرس مختلفاً، لقد كان عرس الكويت الديموقراطي، حيث تفتح الكويت الصغيرة مراكزها الانتخابية على شوارعها العامة وفي دواوينها تستقبل الناخبين والناخبات، ويتحدث فيها المرشحون والمرشحات عن برامجهم ورؤاهم في خدمة بلادهم، ودفعها نحو المستقبل بأمان. أول مركزين دخلتهما البارحة اهتما باستقبال النساء فقط، بعض المرشحين والمرشحات يفردون أياماً خاصة للنساء، كي يتحدثن بحرية وكي يستمع إليهن. في أول مركز انتخابي شاهدت جموعاً نسائية من كل الأعمار، كبيرات وصغيرات أمهات وجدات وطالبات جامعيات، حماسة النساء الكبيرات والأمهات اللاتي يلبسن عباءاتهن على الطريقة الكويتية القديمة وربما لم يذهبن إلى المدرسة كانت معادلة لحماسة الصغيرات، فهؤلاء لديهن هموم وعائلات وقد جئن لطرحها بين يدي المرشح، فقد آمن هؤلاء بأن الديموقراطية هي الطريق الأمثل لتحسين معاشهن وتطوير أوضاعهن. استقبلتنا الزغاريد والأغاني الوطنية التي تتغنى بحب الكويت، فتذكرت ذلك اليوم الذي كانت فيه مشاركة المرأة الكويتية السياسية تثير الجدل، كم من النقاشات أريقت، وكم من الزعيق علا واعترض طريقها، وكم من التفسيرات الفقهية حاولت أن تعتقل هذا الحق، لكن الزمن كان قادراً على تخطي هذا كله. كل هذا أصبح من الماضي، وبمجرد أن أصبح للمرأة صوت للترشيح وكرسي للترشح، أصبحت النساء قوة يتوجه نحوهن المرشحون، كي يكسبوا ثقتهن قبل أصواتهن، وأصبح تمثيل النساء كمواطنات خدمة يتشرف بها الناخبون والناخبات. وبمجرد تمكين المرأة من حقها الانتخابي ارتفعت إلى مستوى المواطنة من دون تمييز، وصارت عوناً في بناء وطنها، وصوتاً في دعم وحدته، فوحدة الوطن لا تبنى على طبقية أبنائه وتمييز بعضهم على بعض، بل إن هذا التمييز مذهبياً كان أو طائفياً أو قبلياً أو جنسياً هو شق للحمته، يحوله إلى قرص مصالح متناقضة، وكلاكما يقول المثل الشعبي «يحوش النار لقريصه»، ولا يعود هذا القرص كافياً للجميع، بل محتكراً لأحد بعينه أو فئة بعينها أو طبقة بعينها. تحدثت النساء في المراكز الانتخابية عما يشغلهن عن شروط التعليم والصحة عن قانون الأحوال المدنية وقانون أحوال الأسرة وعن قانون مكافحة الفساد وعن نظام التقاعد وعن قانون يحمي الوحدة الوطنية. حضرت المرأة بوصفها عائلة وليست امرأة فقط، تتحدث عن هموم أبنائها وزوجها. المرشحة ترد على كل سؤال، لأنها تعتبر أن هذا اللقاء يسهم أيضاً في صياغة رؤية الناخبات، فاللاتي يردن الوحدة الوطنية عليهن ألا يمنحن أصواتهن لمن يطلق دعوات التمزيق والشرذمة، واللاتي لا يعجبهن الوضع عليهن تغييره بترشيح من يعبّر عن مطالبهن، وليس العزوف والشعور بعدم جدوى الذهاب إلى الصناديق الانتخابية، ومحاكمة المرتشين تحتاج إلى معلومات وشفافية، والقوانين تحتاج دورة كاملة في المجلس لا تعطل ولا تحل، حتى يتسنى العمل عليها. والذي يريد الشريعة الإسلامية عليه أن يفهم أن المادة الثانية من الدستور تحميها كمصدر رئيس للدستور حتى ولو كانت القوانين مدنية، وأن مكافحة الفساد يجب ألا تنحصر في تطهير البرلمان، بل وفي جميع مراكز المسؤولية وبقانون كشف الذمة المالية، وأن خطأ البرلمانيين لا يقتصر على سوء أدائهم، بل يشمل الناس الذين ينتخبونهم، فعدم انتخاب الصالحين يوصل الفاسدين إلى مجلس الأمة. الإقبال على المراكز الانتخابية كان جيداً، والطريق للديموقراطية ليس سهلاً كما هو واضح، لكن تعبيده لا يكون إلا بالمشي عليه كثيراً، وتجاوز أمراض المجتمع لا يتحقق سوى بكشفها للشمس وضبطها بالقوانين، والقوانين وحدها لا تكفي. يبقى دائماً دعم الناس لهذه القوانين كما قالت المرشحة. هناك قانون يجرم من يشق الوحدة الوطنية، لكن هذا لا يكفي، يجب ألا نمنح أصواتنا لمن يريد أن يجعل من مواطنيه فصائل وأعداء. في نهاية اللقاء وجدت سيدة في ال70 تسلم على مرشحة عن دائرتها، وتقول لها سأصوّت لك، فسألتها مازحة: لماذا تمنحين صوتك لامرأة ولا تمنحينه لرجل؟ قالت: ما الفرق. «أكو مرة أحسن من الريال مو دايم الريال أحسن». [email protected]