من يحب الإنترنت ينظر بعين الرضا إلى إقبال عدد كبير من الناس على إلقاء دلوهم في شبكته وخيوطها. واليوم يكاد المرء أن لا يصدق أن المشككين في الفائدة المرتجاة من الإنترنت حسبوا ذات يوم أن الناس لن يملكوا ما يستحق قوله «أونلاين». ولكن تبرز الحاجة إلى طي ضرب من الأرثوذوكسية الفكرية. ففي عالم هذا الميل الفكري، الإنترنت هو ساحة معركة لا تنتهي بين الأخيار محبي الحرية وبين الأشرار الذين يشبهون قدامى أقطاب هوليوود الآفلين. والأشرار يريدون تعزيز حقوق الملكية، والحؤول دون نشر المواطن الغفل نسخة فيلم فيديو أو غيره من المواد. ومشروع قانون وقف القرصنة الإلكترونية، «سوبا»، يوصف بأسوأ النعوت ويعتبر كارثة لا نظير لها. ومواقع شعبية مثل «ويكيبيديا» احتجبت الأربعاء الماضي للاحتجاج على المشروع، وموقع غوغل حجب اسمه بستارة سوداء. ومثل هذه الإجراءات يطيح الدور الحيادي لهذه المواقع. والحق أن مشروع القانون يقترح حلولاً قاسية و»متوحشة». لذا، أوافق منتقدي المشروع الرأي، وأنضم إلى صفوفهم. لكن نهج معارضة المشروع بلغ مبلغاً من التطرّف يقوّض قضية حماية حرية النشر على الإنترنت، ويلحق الضرر بها أكثر مما يخدمها. فشركات التكنولوجيا القليلة التي أيدت مشروع قانون «سوبا» لم تُنتَقد فحسب، بل أقصيت، وحرمت من المشاركة في مناسبات الصناعة التكنولوجية، وتعرضت للمقاطعة. وصار حَمَلة لواء حرية التعبير يقيدون حرية تعبير غيرهم من الناس. فيخشى الناس قول ما في صدورهم في مثل هذه الظروف. الحملة الميلودرامية هذه ترفع لواء مثال إنترنت مشرع الأبواب انطوى، وأصابته شوائب كثيرة، ليست وراءها الصناعات القديمة التي تخشى القرصنة. وقبل عام، كان في متناولي المشاركة في منتديات يدردش فيها الموسيقيون، ويدور كلامهم فيها على الآلات الموسيقية. وطوال أعوام، علت الأصوات المنددة بنية عمالقة الميديا فطم رواد الإنترنت عن مثل هذه المواقع. وثمة احتمال أن تغلق منتديات يستضيفها خوادم (servers) مقرصنة المضمون. ولكن ثمة عوائق أخرى تقيد الحريات على الإنترنت. فعلى سبيل المثل، تصادر مواقع التواصل الاجتماعي اختياري المشاركة في المنتديات التي أحبها بشروط أرتضيها. فالمناقشات الموسيقية تنتقل إلى مواقع خاصة، وإلى «فايسبوك» على وجه التحديد. والمشاركة في هذه المناقشات صارت رهن قبول المتصفح فلسفة «فايسبوك»، أي أن أجيز له تحليل بياناتي ليبيعها إلى طرف ثالث. المسألة هذه لا تشغلني اليوم. فأنا تربطني علاقات كثيرة بعاملين في «فايسبوك»، وأعرف أنهم على مقدار من اللياقة والاحترام. ولكن لا يغيب عني أن مصير الشركات في المستقبل غامض. ولا أحد يعرف في يد من ستكون بيانات المشتركين بعد 20 سنة. وقد يطعن في رأيي هذا ويقال إنني أغفل أهمية الخيار الفردي وقبول الواحد المشاركة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. لكن القول هذا يغفل ما يترتب على الشبكات الإلكترونية وعلى طريقة عملها. فهامش الاختيار (الفردي) يتقلص في مرحلة من المراحل. ونحن، المثاليين، نتمسك بتدفق المعلومات «أونلاين» من غير قيود. ويترتب على مثل هذا التدفق ارتقاء الخدمات المتصلة بالمعلومات مصدر الربح الرئيسي. والمبالغة في إعلاء شأن ال «محتوى المجاني» أفضت إلى ارتقاء الإعلانات أكبر قطاع أعمال في الجزء (المفتوح) من اقتصاد المعلومات. والنظام هذا لا يستسيغ المنافسة، ونفوذ الشبكات يعصى على التقليص. على سبيل المثل، يدرك المعلنون على «غوغل» ما سيحصل إذا عدلوا عن نشر إعلاناتهم عبره تربع أكبر المزايدين الجدد محلهم وفق نموذج «غوغل» الذي يحاكي نموذج المزاد العلني. وغلق شطر من الإنترنت يحجبه عن «غوغل»، ويرمي إلى منح غيره حصة من فطيرة الإعلانات. ويسعى «فايسبوك» إلى جني الأرباح من طريق عزل كمية كبيرة من المعلومات المستخلصة من نشاطات مستخدمي الشبكة في عالم لا ينتمي إليه «غوغل». فتحجز مواقع الشبكة مستخدميها، وتمسك بهم بعد أن توقعهم في شباكها، سواء كانوا من مستخدمي «فايسبوك» أو المعلنين في «غوغل». الدعوة إلى «حرية» المعلومات تقطع الطريق على مسارات محتملة قد يسلكها الإنترنت. وماذا لو تقاضى مستخدموه اليوميون مبلغاً صغيراً في مقابل مساهماتهم؟ فإذا لم يقصر البدل المالي على محتوى أقطاب الميديا، وشمل كل محتوى الإنترنت، برز احتمال نشوء اقتصاد معلوماتي يعود بالأرباح والنجاح على الجميع. وأتوجه إلى أصدقائي في حركة الإنترنت المفتوح بالسؤال: ماذا حسبتم؟ وأي مصير خِلتم أن الأمور ستؤول إليه؟ فنحن في سيليكون فاليه (مركز الصناعات التكنولوجية والإلكترونية في كاليفورنيا) قوّضنا حقوق الملكية وغلّبنا كفة الخدمات في التجارة على كفة المحتوى، وجعلنا التجارة أكثر ارتباطاً بالخدمات وأضعفنا ارتباطها بالمحتوى. والمآل الحتمي هو فقداننا السيطرة على المحتوى الخاص، أي على ملفاتنا الخاصة. فنحن لم نضعف هوليوود والمعلنين من الطراز القديم فحسب، بل أضعفنا أنفسنا. * باحث في «مايكروسوفت ريسرش» صاحب «مانيفستو لستَ أداة»، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 18/1/2012، إعداد منال نحاس