غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض 101 منشأة صحية خاصة، بمبالغ مالية تصل إلى مليوني ريال، وذلك بعد رصد مخالفات في أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية تمثلت في تشغيل كوادر من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، أو نقص في التجهيزات الطبية، أو الإهمال في إجراءات مكافحة العدوى. وأوضح التقرير السنوي للجنة المخالفات الطبية في صحة الرياض لعام 1432ه، أن مخالفات مزاولة المهن الصحية التي رصدتها اللجنة كانت في 82 مؤسسة صحية منها 17 مستشفى و26 مجمعاً طبياً و18 مستوصفاً و21 خدمات صحية مساندة، فيما تركزت المخالفات في تشغيل أطباء وفنيين مختبرات وصيادلة من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة. وأشار التقرير إلى إصدار اللجنة قراراً بإغلاق 15 مستشفى ومجمعاً طبياً ومستوصفاً ومنشأة للخدمات الصحة والمساندة لحين تحسين أوضاعهم. من جهته، أكد المدير العام للشؤون الصحية في الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن الفرق التابعة لإدارة الرخص الطبية وقسم المخالفات مستمرة في جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، وذلك لغرض رصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها. وقال في تصريح صحافي أمس، «لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة»، مشدداً على أنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، «والتي ستتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت الصحية». ونوه العبد الكريم إلى أن أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز بارك جهود المديرية، «وشدد على مواصلة الجولات التفتيشية والرقابية لضمان سلامة المرضى والمراجعين في كافة القطاعات الصحية».