يُنظر إلى قطاعي النفط والطاقة من زاوية الاستقلال عن الأحداث والتأثيرات المالية والاقتصادية والجيوسياسية، لعدم قابلية السلعة للتداول وفق معادلة التجاذب والخلافات والأطماع والاضطرابات الحاصلة هنا وهناك، وذلك بحسب أهميتها وارتفاع درجة حساسيتها للمتغيرات في السوق، والتي تؤثر في النتيجة سلباً على القرارات الاقتصادية والمالية والسياسية أيضاً. ولاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن الأطراف المنتجين يسعون دائماً بوسائل كثيرة متاحة، إلى تعزيز استقرار السوق ومتابعتها بمزيد من الإنتاج والاستثمار لضمان سير الإمدادات وعدم حدوث اضطرابات. فيما تدعم الدول الصناعية المستهلكة للنفط أحياناً كثيرة، اتجاه عدم الاستقرار تبعاً للمنطق السياسي، مع العلم أنها المتضرر الأول ومن بعدِها الدول المنتجة وأخيراً الدول المستهلكة للنفط وغير المنتجة له». حدة المضاربات ولفت إلى أن أسواق النفط «استهلت تداولات هذه السنة مرتفعة، نتيجة ازدياد حدة المضاربات والتطورات الجيوسياسية في عدد من دول العالم، مع استمرار مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي وتفاقم المخاوف المالية وعدم انحسار التوترات السياسية، إضافة إلى تسجيل موجة ضغوط تضخم في الأسواق منذ منتصف عام 2011، مع تواصل عدم استقرار حركة الدولار، ما من شأنه أن يرفع حدة التقلبات وعدم الاستقرار أو تقدير وضع السوق النفطية وبالتالي التأثير سلباً على خطط الاستثمار وقراراته». ذلك أن ارتفاع أسعار النفط «ليس وحده الكفيل باستمرار خطط التوسع والإنتاج والنمو، بل أيضاً حاجة السوق إلى الاستقرار والتحرك ضمن حدود مستوعبة ومنسجمة مع حركة الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير أكثر إيجابية على نتائج أداء القطاع وتوقعاته المستقبلية وحجم التركز الاستثماري». واستناداً إلى مفهوم تراكم الضغوط على قطاع النفط تحديداً، والتأثيرات الناتجة من تطورات بعيدة من مضمون صناعة النفط والغاز، لاحظ التقرير أن «من الصعب الحديث عن توازن الأسواق أو عن حركة عرض وطلب تعكس وضع السوق في شكل صحيح وقابل للتقدير والتنبؤ، لأن الطلب غالباً ما يتأثر بمخاوف الدول من حال عدم الاستقرار وفرض العقوبات عشوائياً هنا وهناك، والاتجاه نحو تعزيز الاحتياطات، ما يرفع بدوره أسعار الخام في شكل كبير وفي فترة قصيرة». في حين «يساهم انحسار المخاوف من تراجع سريع لسقوف السعر المسجلة، وتشكل السقوف والقيعان بيئة غير مناسبة للتخطيط والاستثمار والإنفاق». وأشار التقرير الأخير لوكالة الطاقة الأميركية، إلى «ارتفاع في مخزون النفط الخام في الولاياتالمتحدة 2.2 مليون برميل، متجاوزاً التوقعات لهذا الوقت من السنة، في حين تشهد ساحة مخزون النفط حركة موازية للحراك الجيوسياسي متخذاً أشكالاً، منها إعداد خطط طوارئ وأخرى تحديد مسارات ومقدار الإفراج اليومي من المخزون إذا ما تطلبت ظروف السوق ذلك في المرحلة المقبلة. ومن شأن هذه العوامل أن تزيد حال عدم استقرار أسواق النفط ورفع وتيرة التقلّبات على الطلب والإنتاج والأسعار، وبالتالي ستكون التأثيرات السلبية بالجملة على النشاطات الاقتصادية العالمية في حال استمرار المخاوف لفترة أطول». وفي شريط الأحداث التي شهدها قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «راس غاز» في قطر نجاحها في تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاق مع مؤسسة «سي بي سي تايوان». مصفاة ينبع في السعودية، وقعت شركة النفط الوطنية «أرامكو السعودية»، اتفاقاً نهائياً لإنشاء مصفاة جديدة في ينبع بطاقة 400 ألف برميل يومياً مع مجموعة «سينوبك» الصينية. وبموجب الاتفاق المبدئي ستستحوذ «أرامكو» على حصة تبلغ 62.5 في المئة في المشروع المشترك الذي تغير اسمه ليصبح شركة «ينبع أرامكو سينوبك» للتكرير، فيما ستملك «سينوبك» النسبة المتبقية. ويُعد المشروع الأول ل «سينوبك» خارج الصين للشركة الوطنية، ما يضعها في سباق مع منافستها «بتروتشاينا» التي أبرمت صفقات لمشاريع تكرير خارج الصين. وأعلنت وزارة النفط العراقية، تأجيل الجولة الرابعة لتلزيم عقود الطاقة إلى 11 و12 نيسان المقبل. في الإمارات، كشف وزير النفط الإماراتي بدء العمل بخط أنابيب جديد لنقل النفط إلى الساحل الشرقي للإمارات في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين. وسينقل خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام 1.5 مليون برميل يومياً عند استكماله، ويسمح للإمارات بتجنب مضيق هرمز في وقت تتصاعد التوترات بين إيران والغرب. في الكويت، توصلت شركة نفط الكويت إلى اكتشاف مهم وجديد في منطقة اللياح في الشمال، التي تبعد عن المطلاع 20 كيلومترا. وتوصلت مؤسسة البترول الكويتية إلى اتفاق مع شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك)، يهدف إلى تكثيف التعاون بهدف التنفيذ السلس لمشروع مشترك لتشييد مصفاة ومجمع بتروكيماويات في جنوب الصين بقيمة 9 بلايين دولار. وربما يكون المشروع مع أكبر شركة نفطية آسيوية الأضخم، الذي يُنفذ بين شركة صينية وأخرى أجنبية في الصين لبناء مصفاة بقدرة إنتاج تبلغ 300 ألف برميل يومياً، ومصنع لإنتاج الاثيلين بقدرة مليون طن سنوياً في إقليم غوانغدونغ في الجنوب.