يسعى مؤيدون لمبادرة «قيادة المرأة للسيارة» التي انطلقت قبل نحو عام، إلى مقابلة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لمناقشته في هذه القضية «الشائكة»، ومحاولة إقناعه بوجهة نظرهم في مدى حاجة نساء لقيادة سيارات بأنفسهن. ويأتي هذا بالتزامن مع حراك آخر توجهت بوصلته صوب مجلس الشورى للبحث مع أعضائه في مدى إمكان طرح موضوع «القيادة» للنقاش. وقال المشارك في المبادرة الباحث الاقتصادي عبدالله العلمي في تقرير أعده عن جهود المبادرة حتى الآن: «المفتي العام أصدر فتوى بتاريخ 20 ربيع الآخر 1411ه بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة، مع أن الشرع لم يحرم أو يمنع المرأة من ركوب الخيل أو الإبل، وبما أن المفتي العام هو رئيس هيئة كبار العلماء، فإننا نسعى لمقابلته ومخاطبته فهو الأجدر والأولى والأهم.. ورأينا هو أن الفتوى آنية وصدرت بسبب حادثة معينة في وقت معين وفي ظروف معينة»، مشدداً على أن النظام الأساسي يكفل كل شيء وفق الشريعة الإسلامية. واعتبر أن «حقيقة المنع ليس مردها للقانون أو الشرع، فالموضوع يتعلق بالجدل القائم، والخلاف هو خلاف بين تيارات فكرية مختلفة ضمن المجتمع وعليه، ونتمنى أن تحسم السلطة السياسية هذا الجدل وتقرر ما كان يجب أن يكون منذ زمن وهو السماح للمرأة بالقيادة كما حسمت من قبل السماح بتعليمها وعملها وابتعاثها، بل والسماح لها بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية». وذكر أن أربع رسائل وُجهت من المشاركين في المبادرة إلى رئيس مجلس الشورى، كان آخرها في 17كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، يجددون فيها استعدادهم للمثول أمام اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى لمناقشة مبادرة قيادة المرأة للسيارة في أي وقت، على أمل أن يطرح الموضوع تحت قبة المجلس قريباً. وتطرق العلمي، إلى أن جهود المشاركين في دعم قضيتهم شملت أيضاً إجراء استفتاء للإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون الخليجي حول قيادة المرأة السيارة، وإلى الآن وصلت إجابات عليها من مرور دبي. وكان عدد من الأكاديميات والمثقفين، أعدوا مبادرة «قيادة المرأة للسيارة» التي تحتوي على دراسة تحليلية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، مع تحليل للجوانب الإيجابية للمبادرة والنتائج السالبة الناجمة عن وجود مئات آلاف السائقين الأجانب في البلاد. ووصل عدد الموقعين على المبادرة 3500 شخص من المثقفين والأكاديميين والأطباء وربات البيوت ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والموظفين من جميع المناطق. يذكر أن المشاركين في المبادرة كانوا اقترحوا في إحدى الرسائل التي أرسلوها إلى رئيس مجلس الشورى، بأن يناقش المجلس الأمر على سبيل التجربة، وأن يتم الإذن بقيادة المرأة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم وتحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام، تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن، ويغرموا مبالغ كبيرة تكون رادعاً لهم وتعين على ألا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن.
