قال البنك المركزي الفرنسي اليوم إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 0.2 في المئة فقط في الربع الثاني بعد جمود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما اتسع العجز التجاري في أيار (مايو) الماضي، مقارنة بالشهر السابق. وتتخلف فرنسا عن دول أخرى في منطقة اليورو في وتيرة تعافي اقتصادها، إذ تظهر البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة يعجز عن تسريع وتيرة التعافي. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تقديرات البنك المركزي الفرنسي مقارنة بتوقعات سابقة بلغت فيها نسبة النمو أيضاً 0.2 في المئة في الفترة بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) الماضيين. وأظهرت بيانات من مكتب الجمارك أن العجز التجاري الفرنسي اتسع في أيار (مايو) الماضي إلى 4.9 بليون يورو من 4.1 بليون يورو في الشهر السابق، وهو ما يبرز تخلفها عن ألمانيا التي تسجل فائضاً كبيراً في ميزان معاملاتها الجارية. من ناحية أخرى قالت وزارة المال إن عجز الموازنة تراجع إلى 64.3 بليون يورو في نهاية أيار (مايو) الماضي من 72.6 بليون يورو قبل عام.