باريس - رويترز - أظهرت بيانات فرنسية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أسعار المواد الإستهلاكية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما أثار مخاوف من أن يؤثر التضخّم في الشهور المقبلة على انفاق الأسر في ثاني أكبر اقتصاد في «منطقة اليورو». وأفاد «مكتب الاحصاءات الوطني» الفرنسي بأن مؤشر أسعار الإستهلاك في الاتحاد الاوروبي ارتفع 0.3 في المئة على أساس شهري في كانون الأول الماضي، و1.0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وجاءت النسبة أعلى قليلاً من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، بزيادة متوقعة تقدر ب 0.2 في كانون الأول و0.9 في المئة على أساس سنوي. وأوضح الخبير الاقتصادي في شركة «اكزيرفي» للاستشارات الكسندر لو: «ما من شيء يدعو الى الصدمة، إذ يمكن مواجهة الأمر إذا عاد النمو الاقتصادي المحلي... المشكلة الوحيدة هي أن ذلك سيؤثر بشدة على القوة الشرائية للمواطنين، إذ اننا انتقلنا من تضخّم سلبي قوي الى تضخم ايجابي قوي في خلال بضعة أشهر». وفي تقرير منفصل صدر امس، أفاد البنك المركزي الفرنسي بأن العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 3.8 بليون يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من الرقم المعدل البالغ 4.2 بليون في تشرين الأول (أكتوبر) السابق.
