قررت إسرائيل، بتوصية من الأجهزة الأمنية، اغلاق معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل بذريعة الاحتياطات الأمنية في ظل الأحداث التي تشهدها سورية وخشية تجنيد جولانيين، ممن يجتازون المعبر إلى سورية، ضد إسرائيل. وادعى مسؤول امني إسرائيلي أن المعبر هو معبر عسكري وغير مهيأ في الظروف الحالية لاستيعاب عشرات أو مئات الجولانيين، ما يحول دون السيطرة على الأمن فيه. ولم يخف أمنيون قلقهم من استغلال عناصر للمعبر واستخدامه لتهريب أسلحة أو التسلل إلى الجولان. وقال نائب وزير النقب والجليل، أيوب قرا، الذي يتابع الملف السوري من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن القرار شهد نقاشاً بين وزارتي الدفاع والداخلية إذ يخشى البعض أن يؤدي إلى ردود فعل غير متوقعة من سكان الجولان. وفي رأي قرا، فإن الحاجة تتطلب تحويل هذا المعبر إلى معبر دولي شبيه بمعبر الشيخ حسين، عند الحدود مع الأردن. ويبحث أهالي الجولان إمكانية التوجه إلى القضاء لإلزام إسرائيل بإلغاء قرار اغلاق المعبر. وقال المحامي سليمان عماشة إن إسرائيل تريد بقرارها اغلاق المعبر الضغط على أهالي الجولان حيث تشهد بلداتهم المحتلة حراكاً سياسياً يعكس مدى ارتباطهم بالوطن سورية. فمنهم من هو داعم للنظام ومنهم من هو معارض له، وهذا الوضع يقلق إسرائيل. ومن الناحية القانونية يقول عماشة: «وجود المعبر غير قانوني لأن الجولان السوري منطقة محتلة، وهذا قد يساعد أهالي الجولان إذا خاضوا معركتهم لإعادة فتح المعبر عبر المحافل الدولية.