أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل، اعتبارًا من اليوم، الذي يهدف لتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل؛ لتلبية احتياجات القطاع الخاص. وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين؛ بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا؛ بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل. وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اليوم؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في أغسطس الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل، والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات، والعقود.