بدأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان استعداداته لعقد مؤتمره العام بعد 3 أشهر لتحديد رئيس للتنظيم لدورة جديدة واختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، ويُرجح أن يقع الخيار على نائب الرئيس الفريق بكري حسن صالح. وتواترت توقعات على نطاق واسع في أروقة الحزب الحاكم أن الرئيس عمر البشير الذي تنتهي ولايته الحالية في زعامة الحزب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، غير راغب في ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكشفت معلومات حصلت عليها «الحياة» أن البشير يفضل أن تخلفه شخصية تتمتع بقبول المؤسسة العسكرية وليست محسوبة على التيارات المتصارعة على خلافته في الحزب الحاكم أو مراكز القوى التي تسعى لضمان استمرار نفوذها وتأثيرها على القرارات الحزبية والحكومية. وأفادت المعلومات أن البشير يسعى إلى تقديم نائبه ورفيقه في الجيش الفريق بكري حسن صالح لخلافته على رأس الحزب الحكم وبالتالي ترشيحه للرئاسة. وبقي صالح قريباً من البشير قبل مشاركته في الانقلاب العسكري الذي حمل الأخير إلى السطة منذ 25 سنة، واستمر مساعداً له، وعمل كمستشار للشؤون الأمنية ووزيراً للداخلية ثم الدفاع وشؤون الرئاسة قبل ترقيته ليصبح نائباً للرئيس قبل 7 أشهر. وأصبح صالح نائباً للبشير نهاية العام الماضي بصورة مفاجئة بعد إزاحة الحرس القديم من الإسلاميين وقادة الحزب الحاكم، ثم عُيِّن نائباً للأمين العام للحركة الإسلامية التي تشكل قاعدة دعم الحزب، قبل اختياره لعضوية هيئة القيادة. وأفادت تقارير بأن البشير سيكلف صالح بقيادة حوار مع قوى المعارضة للاتفاق على قضايا السلام والحريات والدستور قبل الانتخابات المقبلة، ولا يستبعد أن تُسند إليه رئاسة حكومة مصالحة وطنية في حال توافقت القوى المشاركة في الحوار على مرحلة انتقالية. ولاحظ مراقبون أن صالح كان هو رئيس البلاد الفعلي طوال شهرين بعد خضوع البشير لعملية جراحية في أيار (مايو) الماضي. ويُتوقع أن يخضع لعملية مماثلة لاستبدال مفصل ركبته الأخرى خلال أسابيع. كما شارك صالح في مؤتمرات إقليمية ودولية ممثلاً للرئاسة. وكان رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، أعلن الخميس الماضي بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة الأسبوع المقبل، موضحاً أن مفوضية الانتخابات ستبدأ بعد إصدار البشير قراراً بتعيين رئيس جديد لها خلال أيام، إجراءات تحضير الانتخابات مباشرة، وصولاً إلى تشرين الأول الذي ستحدد فيه القوى السياسية مرشحيها للبرلمان والرئاسة. ودافع عز الدين عن خطوة مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات في ظل رفض الأحزاب المعارِضة. وقال إن «الفترة الزمنية المحددة لانتهاء أجل النظام الحالي لا تُسعف مطلقاً انتظار نتائج الحوار المعطّل بين الحكومة والمعارضة». على صعيد آخر، (أ ف ب) تعهدت والدتا ناشطين سياسيين سودانيين معتقلين أمس، بأن ابنيهما تاج السر جعفر (28 سنة) ومحمد صلاح (25 سنة) «لن ينكسرا» على رغم ما يتعرضان له من تعذيب وتمديد لفترة اعتقالهما من دون اتهامات. وكان الخبير المستقل للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في السودان، مشهود بدرين، عبّر عن قلقه إزاء وضعهما خلال زيارته الخرطوم في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، إلى معتقل ثالث هو معمر موسى محمد. وبحسب مجموعة «قرفنا»، التي تدعو سلمياً إلى إنهاء حكم البشير، فإن الثلاثة اعتُقلوا خارج جامعة الخرطوم في 12 حزيران الماضي. وتعيش الجامعة اضطرابات وصدامات بين طلاب مناصرين للحكومة ومعارضين لها منذ قُتل أحد الطلاب في مسيرة تدعو لتحقيق السلام في إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد. وقالت صباح عثمان محمد، والدة جعفر تاج السر، في مؤتمر صحافي عن ابنها: «إنه قوي جداً ولن ينكسر بتعذيبهم أو ضربهم له». وأشارت إلى أن وجهه تغير تماماً جراء التعذيب ولا تمكن رؤية عينيه. وصرحت زينب بدر الدين، والدة محمد صلاح: «يريدون منهم تغيير أفكارهم ويريدون كسرهم». وأوضحت بدر الدين أن جهاز الأمن والاستخبارات جدد اعتقال الشابين لثلاثة أشهر أخرى بعدما قضيا 55 يوماً، وقررا الإضراب عن الطعام اعتباراً من 27 حزيران الماضي. وبكت الوالدتان أثناء الحديث ورُفعت خلفهما لافتة من القماش كُتب عليها «الحرية لتاج السر». وأكدتا أنه سمح لهما بزيارتين فقط لابنيهما. وأضافت والدة محمد صلاح أن ابنها أبلغها بأنه لن يتراجع عن موقفه إلا «بإسقاط النظام». وأشارت والدة تاج السر جعفر بأنه ليس لديها معلومات كثيرة عن المعتقل الثالث معمر موسى المعتقل في مكان مختلف عن تاج السر ومحمد صلاح.