في محاولة للحد من التداعيات السلبية التي تركتها أعمال العنف في محافظة دهوك مطلع الشهر الجاري، على المستويين السياسي والشعبي، يسعى الحزبان الكرديان الرئيسيان أهمية ترتيب «البيت الكردي»، وتوحيد مواقف القوى والأحزاب، فيما قاطعت حركة «التغيير» المعارضة جلسة للبرلمان. وجاء في بيان للحزبين «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني ان وفدين من المكتبين السياسيين اجتمعا في السليمانية وبحثا في «أهمية ترتيب البيت الكردي وتوحيد مواقف القوى السياسية في هذه المرحلة الجديدة». وأضاف البيان أن «التطورات والأحداث التي تشهدها بعض البلدان العربية تركت تأثيرها في مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة وفي العراق وإقليم كردستان، فيما برزت قناعات بتحويل محافظات إلى أقاليم». ودخل الإقليم في أزمة جديدة أحرق مصلون في قضاء زاخو بمحافظة دهوك لدى خروجهم من صلاة الجمعة في الثاني من الشهر الجاري مراكز للتجميل، أعقبتها أعمال عنف طاولت محلات لبيع الخمور وفنادق ومرافق سياحية يديرها مواطنون مسيحيون وايزديون، قبل أن تأخذ الأحداث منحاً سياسياً عندما أقدم شبان مؤيدون للحزب «الديموقراطي» على إحراق مقار تابعة لحزب «الاتحاد الإسلامي» واتهموه بالوقوف وراء أعمال العنف، وقد أصيب العشرات خلال تدخل الأجهزة الأمنية. من جهة أخرى، أعلن رئيس كتلة «التغيير» المعارضة في البرلمان الكردي خلال مؤتمر صحافي مقاطعة كتل المعارضة جلسة بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية كون الأخير «لم يتحمل مسؤولياته تجاه في ما يواجهه الإقليم من أوضاع داخلية وخارجية، كما أن رئاسة البرلمان رفضت إدراج اقتراحات رفعتها كتلة التغيير في جدول الأعمال». وأضاف: «سنقاطع كل الجلسات التي تخصص للثناء على أداء حكومة الإقليم». وعقد البرلمان أول من أمس جلسة وجهت خلالها أسئلة إلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية كامل الحاج علي، وبحث خلالها في أعمال العنف التي شهدتها محافظة دهوك، والخطاب الديني الراهن في الإقليم وغيرها. وأعلنت لجنة التحقيق في أحداث دهوك الانتهاء من مهامها وسلمت التقرير إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني. واعتبرت أبرشية قضاء زاخو ونوهدرا الكلدانية في بيان أن موقف الأحزاب المسيحية من تلك الأحداث «كان مخجلاً ومحبطاً للآمال، وكانت بعيدة عن مجريات الأمور وكأنها لا تخصهم»، وأضافت أن موقفها «حبر على ورق».
